24ساعة-متابعة
تعود الشركات الإسبانية تدريجيا إلى السوق الجزائرية بعد قرار الجزائر استئناف العلاقات التجارية مع إسبانيا بعد انقطاع دام قرابة عامين.
وحاولت الجزائر، خلال هذه الفترة، الضغط على مدريد للتراجع عن موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء المغربية، دون تحقيق أي تقدم في هذا الصدد.
وأفادت صحيفة هيرالدو الإسبانية أن شركتين إسبانيتين رائدتين عادتا إلى الجزائر مع بدء استئناف العلاقات.
الأولى هي شركة “سايكا” المتخصصة في صناعة الورق والتغليف؛ والثانية هي شركة “IQE” التي تعمل في مجال الكيمياء والصناعات التحويلية.
وتأتي هذه العودة بعد أشهر من الاستئناف التدريجي لإصلاح العلاقات بين البلدين.
وكانت الجزائر قررت في يونيو 2022 تعليق علاقاتها التجارية مع إسبانيا، في خطوة اعتبرت وسيلة للضغط على الحكومة الإسبانية للتراجع عن موقفها الداعم للمغرب.
ويأتي هذا القرار بعد الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى الملك محمد السادس، أكد فيها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي كإطار لحل النزاع المفتعل.
ورغم هذا التصعيد من جانب الجزائر، فإن الضغوط لم تحقق أهدافها. وحافظت مدريد على موقفها الثابت الداعم للمغرب ولم تتراجع عن موقفها، الأمر الذي أثار غضب الجزائر ودفعها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية ضد إسبانيا؛ بما في ذلك تعليق معاهدة الصداقة والتعاون الثنائية، والتي تضمنت الاتفاقيات التجارية.
وأشارت صحيفة هيرالدو في تقريرها إلى أن الشركات الإسبانية تسعى للاستفادة من السوق الجزائرية من جديد، بعد انقطاع دام عامين أثر سلبا على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشركات الإسبانية والجزائرية؛ رغم أن الجزائر تخفي أثر قرار قطع العلاقات التجارية مع مدريد في أسواقها.
ويعتبر مراقبون أن استئناف الجزائر علاقاتها التجارية مع إسبانيا يشكل اعترافا ضمنيا بعدم جدوى سياسة الضغط الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية، التي حاولت انتهاجها مع إسبانيا.
كما يشيرون إلى أن هذا القطيعة لم يؤثر على موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية، بل إن مدريد أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بموقفها الداعم للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأشار مراقبون أيضا إلى أن التأثير السلبي الذي تعرضت له الجزائر على أسواقها بسبب القطيعة التجارية والاقتصادية مع إسبانيا، هو ما دفعها إلى عدم تكرار نفس الخطأ مع فرنسا، التي أعلنت أيضا في الأشهر الأخيرة دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.
واضطرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس في خطوة مماثلة لتلك التي قامت بها مع إسبانيا عام 2022، لكنها هذه المرة لم تتبع قرارها بقطع العلاقات التجارية مع باريس. وهو ما يؤكد، بحسب العديد من القراءات التحليلية السياسية، أن التأثير السلبي الذي تعرضت له الجزائر دفعها إلى تجنب الوقوع في نفس السياسة الخاطئة.
