24 ساعةـمتابعة
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب بالتوجه نحو نظام إجباري موحد للتأمين عن المرض، الذي يضمن التكامل بين الأنظمة الحالية ويعزز التغطية الصحية للجميع. وأكد رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، أن الهدف هو ضمان تغطية صحية فعلية للمواطنين مع الحفاظ على توازن الوضع المالي للأسر وضمان استدامة النظام الصحي.
وقد أظهرت الإحصائيات تقدمًا ملحوظًا حيث وصل عدد المسجلين في نظام التأمين الصحي إلى 86.5% من السكان، مقارنة بـ60% في عام 2020. ورغم ذلك، لا يزال حوالي 8.5 مليون مغربي خارج دائرة الاستفادة بسبب عدم التسجيل أو وجودهم في حالة “الحقوق المغلقة”.
اقرأ أيضاً: المجلس الاقتصادي “يعري” قانون الإضراب ويرفض تخصيص 12 مادة للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية
من بين التوصيات التي قدمها المجلس، ضرورة جعل التسجيل في التأمين الصحي الإجباري إلزاميًا للجميع، مع إلغاء وضعية “الحقوق المغلقة” وتحسين نسبة إرجاع المصاريف الصحية. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة وتوسيع الوصول إليها.
