الرباط-أسامة بلفقير
استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء أمس الخميس 21 نونبر 2024 بالدار البيضاء، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارة قصيرة للمملكة.
وعند نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وجد الرئيس الصيني في استقباله، ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
إثر ذلك تقدم للسلام على الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل استعراض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.
بعد ذلك، تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرئيس الصيني، محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وجلال بنحيون عامل إقليم النواصر، ومحمد السالماني رئيس المجلس الإقليمي للنواصر، وعبد العزيز الراضي رئيس جماعة النواصر.
كما تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرئيس الصيني، لي شانغلين سفير الصين بالمغرب، وزهو زهيشانغ الوزير المستشار بسفارة الصين بالمغرب، وشيا كيلين الملحق العسكري لدى السفارة الصينية بالمملكة، وزهينغ واي المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين.
وبمدخل القاعة الشرفية للمطار، قُدم لرئيس الدولة الصينية الذي يرافقه وفد يتكون على الخصوص من كاي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، وهوا تشونينغ نائبة وزير الشؤون الخارجية، التمر والحليب، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.
وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه الموكب الرسمي نحو مقر إقامة الرئيس الصيني بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وتعكس هذه الزيارة عمق علاقات الصداقة والتعاون والتضامن التي تربط الشعبين المغربي والصيني، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، الملك محمد السادس وشي جين بينغ، للمضي قدما في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الصينية المغربية التي تم إرساء دعائمها خلال الزيارة الأخيرة لجلالة الملك للصين في ماي 2016.
في الواقع، العلاقات بين المغرب والصين ليست بالجديدة، بل إن للرباط مواقف ثابتة واستراتيجية وممتدة في الزمن. فالمغرب اعترف منذ استقلاله بجمهورية الصين الشعبية على أساس مبدأ الصين الواحدة مع تأييد حقها في الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن، مما أسس لعلاقات كانت تقوم في بدايتها على مبادئ إنسانية وثقافية في إطار تطوير علاقات الصداقة بين الشعوب، قبل أن تتطور لتأخذ شكل شراكة تتطور باستمرار في إطار استراتيجي.
وينبغي التوضيح والتأكيد في هذا الإطار أن المغرب لديه موقف واضح يؤيد بسياسة الصين الواحدة كأساس ثابت للعلاقات بين البلدين الصديقين.
هذا الموقف الثابت يرتكز على المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة، التي تتسم بالثبات، والمسؤولية، والمصداقية، والتضامن، لاسيما في ما يتعلق باحترام مبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
لذلك، فهذا الموقف تعود جذوره إلى عقود سابقة. فبعد انتصار الثورة الاشتراكية في الصين سنة 1949 سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحيلولة دون تمثيل الصين الشعبية في الأمم المتحدة، وهو ما نتج عنه وضع نشاز أسفر عن احتلال حكومة تايوان لمقعد الصين الدائم في مجلس الأمن إلى غاية سنة 1971.
في تلك اللحظة، لم يدخر المغرب جهدا في دعم ومساندة الصين في مطلبها، حيث ألقى عبد اللطيف الفيلالي، رئيس الوفد المغربي بهيئة الأمم المتحدة، يوم 6 أكتوبر 1958، كلمة تحدث فيها عن النزاع القائم في الشرق الأقصى ومسألة الصين الشعبية وفسر الأسباب التي يؤيد المغرب من أجلها قبول حكومة بكين بالأمم المتحدة.
واستمر المغرب يساند الصين من خلال كلمته أمام الجمعية العامة أو بالتصويت حتى استرجعت مقعدها بالأمم المتحدة، في تصويت جرى يوم 25 أكتوبر من سنة 1971. وفي الشهر الموالي، ألقى المهدي زنطار، مندوب المغرب، خطاب الترحيب بوفد الصين في الجمعية العامة باسم الدول العربية.
لكل هذه الأسباب، ولأن العلاقات بين الدولتين الصديقتين ارتقت إلى المستوى الاستراتيجي، فإن تدبير المصالح المشتركة يمر أساسا عبر احترام سيادة البلدين من منطلق مبدئي. لذلك، فإن بكين تتبنى بدورها موقفا محايدا تجاه قضية الصحراء المغربية، بل إنها تدعم القرارات الأممية، وهو موقف إيجابي في واقع الأمر.
وشكلت الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الصين في ماي 2016 نقطة تحول حاسمة في إطار هذه الدينامية، مما أسفر عن إرساء شراكة استراتيجية، تلاها سنة 2017 توقيع بروتوكول اتفاق يتعلق بمبادرة الحزام والطريق.
واليوم، يقدم المغرب العديد من المزايا للمستثمرين الصينيين، بما في ذلك مناخ الأعمال المواتي والميزة التنافسية المدعومة بموقع جغرافي استراتيجي يمكن من الولوج بشكل سهل إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية الرئيسية.
وتقترح المملكة أيضا إطارا تنظيميا ملائما للمستثمرين الأجانب، يشمل حرية تحويل العائدات والأرباح، بالإضافة إلى أكثر من 100 اتفاقية تهم عدم الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات.
