الرباط-عماد مجدوبي
خصصت الحكومة الإسبانية أكثر من 480 ألف يورو لاستئجار أجهزة قياس زلزالي لدعم الدراسات المتعلقة بمشروع نفق الغواصة الذي سيتصل بين إسبانيا والمغرب.
وأوضحت تقارير إعلام إسبانية، أن الحكومة الإسبانية منحت عقدًا لشركة ” TEKPAM Ingeniería SL” بقيمة 486,420 يورو لاستئجار أربعة أجهزة زلزالية لقاع البحر (OBS) مع خيار الشراء.
هذا العقد يمثل خطوة محورية في الدراسة الزلزالية لمضيق جبل طارق، ودخل حيز التنفيذ بعد عملية تقديم عطاءات قادتها الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة (SECEGSA) عبر مضيق جبل طارق.
رغم تصنيف المشروع كأولوية، إلا أنه في مراحله الأولية، معتمداً على تعاون واسع بين مؤسسات البحث والجهات الحكومية الإسبانية والمغربية.
يرجع المشروع إلى اتفاقية بين الجانبين الإسباني والمغربي منذ سنة 1980 لإنشاء هيئات متخصصة مثل (SECEGSA) و(SNED) للعمل على تحليل الجوانب الجيولوجية والزلزالية والأرصادية للمضيق.
تشمل التطورات السابقة نشر أجهزة زلزالية في عام 2014 لدراسة نشاط المنطقة وتحديد المواقع المناسبة للنفق المقترح، والذي من المتوقع أن يمتد لمسافة 38.5 كم بين بونتا بالوما في إسبانيا وطنجة في المغرب، مع مسار يحتوي على نفقين للسكك الحديدية مستوحى من تصميم نفق “اليوروتانل”.
الدفع الجديد للمشروع يعكس العلاقات الدافئة بين إسبانيا والمغرب منذ سنة 2022 بعد تحسين الدبلوماسية الثنائية.
وصفت وزيرة النقل الإسبانية النفق بأنه مشروع استراتيجي خلال اجتماع رفيع المستوى في 2023، أعقبته مشاورات موسعة لتحفيز الدراسات التقنية وإعادة تقييم جدوى المشروع.
تكتسب المبادرة أهمية خاصة نظرًا للتنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين إسبانيا، البرتغال، والمغرب، وهو ما يُعتبر فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المحيطة بالنفق وتنشيط شبكات النقل.
مع ذلك، تحذر وزارة النقل من أن المشروع لا يزال في طور الدراسات الأولية ويتطلب توقيع اتفاقيات جديدة وأن استثماره النهائي سيحتاج إلى ميزانية ضخمة نظرًا لتعقيدات البنية التحتية.
ويمثل نفق الغواصة خطوة طموحة تحمل إمكانات هائلة لتحويل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين أوروبا وشمال أفريقيا، في حال تحققها وفق التطلعات.
وتتطلب مراحل هذا المشروع ما زالت المزيد من التحليل والإعداد لتصبح واقعًا ملموسًا.
