24 ساعةـمتابعة
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب. واصفًا إياه بـ”التضييق الخطير” على حقوق العمال.
وأكد الاتحاد، في مذكرة سلمها يونس السكوري، أن المشروع المقترح يفرض شروطًا تعجيزية تجعل من الصعب تنفيذ الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص. وأوضح أن المشروع يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويركز على مقاربة قانونية بحتة تهدف إلى تقليص الحريات النقابية.
وأشار الاتحاد إلى أن القانون الجديد يعطل استقلالية النقابات، حيث يفرض شروطًا مثل إلزامية إبلاغ المشغل بقرار الإضراب، تسليمه محاضر الاجتماعات، والإفصاح عن الأسماء المصادقة على القرار، مما يعزز تدخل المشغل في شؤون النقابات.
كما انتقدت النقابة التقييد الزمني غير المنطقي الذي ينص عليه المشروع، والذي يتطلب المرور بمراحل متعددة قبل تنفيذ الإضراب، بما في ذلك عقد جمع عام، إبلاغ المشغل، وتقديم الملف المطلبي، مما يجعل من ممارسة الإضراب أمرًا شبه مستحيل.
اقرأ أيضاً: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتقد السياسات الحكومية وتدعو للحوار الاجتماعي
وأكد الاتحاد أن هذا المشروع لا يسهم في حل المشاكل العالقة بين أطراف الشغل، بل يزيد من تعميق الخلافات ويفقد الثقة بين النقابات والمشغلين والحكومة. ودعا إلى تبني مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال وتحترم الحريات النقابية وفق ما يكفله الدستور.
