24ساعة-متابعة
تشير دراسة جديدة صادرة عن منظمة السلام الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن التمويل الإسلامي قد يلعب دوراً حاسماً في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. فمن خلال تخصيص 5% فقط من أصوله البالغة 4.5 تريليون دولار لمشاريع الطاقة المتجددة، يمكن للقطاع أن يطلق العنان لـ 400 مليار دولار من تمويل المناخ بحلول عام 2030.
ويسلط التقرير، الذي يحمل عنوان “التمويل الإسلامي والطاقة المتجددة”، الضوء على التآزر بين المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي – الإدارة البيئية والاستثمار الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية – والحاجة الملحة للاستثمار في الطاقة المستدامة.
ويؤكد التقرير كيف يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في سد فجوة التمويل السنوية البالغة 5.7 تريليون دولار للطاقة المتجددة، مما يوفر حلاً محتملاً لأزمات المناخ والتلوث والتنوع البيولوجي.
وقال نهاد عواد، المنسق العالمي لمنظمة السلام الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس حملة أمة من أجل الأرض: “التمويل الإسلامي أكثر من مجرد أداة اقتصادية؛ إنه حافز قوي للاستثمار في الطاقة المتجددة”.
“من خلال تعبئة الأصول مثل الصكوك وصناديق الزكاة، يمكننا مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتمهيد الطريق لانتقال عادل”.
يشهد قطاع التمويل الإسلامي توسعًا سريعًا، حيث من المتوقع أن تصل الأصول إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2027. وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت سوق الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى 9.9 مليار دولار.
تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الطريق، حيث أصدرت الإمارات العربية المتحدة صكوكًا بيئية واجتماعية وحوكمة قياسية بقيمة 3.9 مليار دولار في عام 2023، بينما شهدت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة تزيد عن 300٪ في قدرة الطاقة المتجددة. كما تستثمر المغرب ومصر بكثافة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية ومنتزه بنبان للطاقة الشمسية.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن المشاريع الممولة بالصكوك الخضراء حققت فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، مثل خلق فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة، وتحسين أمن الطاقة، والابتكار التكنولوجي. وتساهم هذه الجهود في الحد من الانبعاثات وتعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
ويزعم مؤلفو التقرير أن التمويل الإسلامي يوفر فرصة فريدة لتسريع التحول العالمي إلى الطاقة المستدامة، مع إمكانية إحداث تأثير مناخي كبير بحلول عام 2030.
