الرباط-أسامة بلفقير
لازال مجموعة من كتاب الدولة الذين تم تعيينهم قبل أسابيع من طرف الملك محمد السادس أعضاء في حكومة عزيز أخنوش، ينتظرون إصدار الوزراء المشرفين على القطاعات المعنية لمراسيم الاختصاصات التي تؤهلهم لممارسة مهامهم بكيفية دقيقة وقانونية، لاسيما من حيث توقيع القرارات.
وصدرت بالعدد رقم 7348 من الجريدة الرسمية مراسيم تتعلق بتحديد اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وبالصناعة التقليدية، لكن لازال الانتظار هو سيد الموقف بالنسبة لباقي القطاعات، وربما قد يكون هناك تأخر كبير، أو ربما توجه بعدم إحداث كتابات دولة بكامل اختصاصاتها، وبأن يكون وضع بعض كتاب الدولة من باب “المساعدين”.
ومن شأن تأخر صدور هذه الاختصاصات أن يثير خلافات بين كتاب الدولة والوزراء كما سبق أن وقع في تجارب حكومية سابقة، خاصة أن هناك من لم يتوفر حتى الآن على بناية إدارية مستقلة أو مكاتب مؤهلة لاحتضان الاختصاصات التي ستسند لهذه الكتابات.
وصرحت المحكمة الدستورية، في قرار لها، بشغور خمسة مقاعد بمجلس النواب بعد تعيين البرلمانيين الذين كانوا يشغلونها أعضاء في حكومة عزيز أخنوش بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، وهو ما جعلهم في حالة تناف.
