24ساعة-متابعة
في الوقت الذي يظل المغرب مخلصاً لاقتراحه الذي قدمه في عام 2007 المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والتي وصفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها “جادة وذات مصداقية”. تواصل الجزائر سياستها المضللة التي تنهجها على مدى عقود من الزمن منخل التهرب والتحايل وتمنع في نهاية المطاف أي محاولة لتعداد سكان مخيمات تندوف.
ومع ذلك، فإن هذه العملية الأولية، التي أوصت بها الأمم المتحدة، ستسمح بتسليط الضوء على الوضع الحقيقي لهؤلاء اللاجئين المحتجزين.
وتواصل كل من الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو الإنفصالية الترويج لأرقام مضخمة بشكل مصطنع – حوالي 100 ألف نسمة في البيانات الرسمية – لتبرير التدفقات الهائلة من المساعدات الدولية، في الوقت الذي يقدر الخبراء أن العدد الفعلي للمخيمات يتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف شخص، وهو رقم بعيد كل البعد عن الأشباح الجزائرية.
بالنسبة لقادة الجزائر العاصمة، لا تشكل مخيمات تندوف عبئا إنسانيا، بل هي أداة استراتيجية في معارضتهم التاريخية للمغرب.
ومن خلال تبني خطاب الضحية واتهام الرباط بأنها مصدر المشكلة، فإن النظام الشمولي في الجزائر العاصمة يعطي نفسه وهم البقاء على الساحة الإقليمية.
إن فشل الأمم المتحدة في فرض إحصاء سكاني للمخيمات يدل على ازدواجية الجزائر والتساهل غير الخاضع للمساءلة من قبل بعض الجهات الدولية الفاعلة. وهذا الافتقار إلى الحزم يترك الباب مفتوحاً أمام وضع يتحول فيه المدنيون إلى بيادق في صراع زائف يتم الحفاظ عليه بشكل مصطنع على هذا النحو.
التقارير الدولية تندد بعمليات التحويل الضخمة للمساعدات الإنسانية
ولا تزال التقارير الدولية تندد بعمليات التحويل الضخمة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف. فالمساعدات الغذائية والإمدادات الطبية، التي يتم إرسالها للتخفيف من معاناة الفقراء، ينتهي بها الأمر في الأسواق الموازية خاصة في موريتانيا أو في جيوب القادة الفاسدين. وفي الوقت نفسه، لا يزال السكان، الواقعون بالفعل في العزلة الجغرافية والسياسية يعانون في صمت.
إن رفض الجزائر النظر في الخيار المغربي يوضح هدفها، الحفاظ على منطقة من عدم الاستقرار الحقيقي لإضعاف المغرب، والتوقف عن التضحية بحقوق الآلاف من الناس. ومع ذلك، كما قال الملك محمد السادس خلال إحياء ذكرى المسيرة الخضراء، “لقد حان الوقت لكي يميز العالم بين الواقع المشروع والأسطورة المثبتة في الماضي”.
على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته
لقد حان الوقت لأن تتبنى المؤسسات الدولية موقفا حازما وتطالب بالمساءلة الفورية، فضلا عن الإدارة الشفافة للمساعدات الإنسانية. إن الحفاظ على هذه المكانة لا يستفيد منه إلا أولئك الذين يستغلون البؤس الإنساني. ويجب على المجتمع الدولي أن يختار بين التقاعس عن العمل والالتزام الصادق بوضع حد لهذه المأساة.
ولكن لكي تصبح هذه الرؤية حقيقة واقعة، يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل أخيراً مسؤولياته وأن يجبر الجزائر على تحمل المسؤولية عن أفعالها، لقد حان الوقت لإنهاء هذه المهزلة وإعطاء صوت لأولئك الذين حرموا لفترة طويلة جدًا من الالتحاق بوطنهم المغرب.
