24ساعة-متابعة
كثفت السلطات المغربية جهودها لمكافحة التسول، الذي تقول إنه يشوه الأماكن العامة ويضر بالسياحة، وخاصة في مدينة مراكش، وهي وجهة شهيرة للمسافرين الدوليين.
وفقًا لبيانات رسمية حديثة، تعاملت الشرطة في مراكش مع 2514 قضية متعلقة بالتسول في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتم اعتقال ما مجموعه 2557 شخصًا بتهمة التسول، بما في ذلك 181 مواطنًا أجنبيًا من دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. ومن بين المعتقلين، تم وضع 2020 شخصًا رهن الاحتجاز المؤقت، بينما تم إطلاق سراح 541 آخرين بعد تعليمات من مكتب المدعي العام.
وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت هذه المعلومات في رد على استفسار برلماني حول تأثير التسول على قطاع السياحة في مراكش. وأظهرت البيانات أن 2039 شخصًا بالغًا و518 قاصرًا كانوا متورطين في حوادث التسول خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وفي حين تتخذ العمليات الأمنية نهجا عقابيا في معالجة هذه القضية، أكد لفتيت أن العديد من الحالات يتم التعامل معها بنهج اجتماعي، بالتنسيق مع النيابة العامة وغيرها من الهيئات، لمنع تفاقم المشكلة.
وقال لفتيت في رده: “إن سلطات مراكش تعمل على احتواء ومعالجة أشكال مختلفة من الانحراف، بما في ذلك التسول والتشرد واستغلال الأطفال في التسول”.
وحدد الوزير استراتيجية أمنية شاملة تشارك فيها هيئات متعددة، بما في ذلك السلطات المحلية والأمن العام والشرطة القضائية. وتركز الاستراتيجية على معالجة كل من التسول المهني واستغلال القاصرين، فضلاً عن معالجة التسول من قبل الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.
كما سلط لفتيت الضوء على استخدام كاميرات المراقبة والمراقبة في الوقت الحقيقي للمساعدة في حملة القمع. وتقوم قوات الأمن بتدخلات منتظمة في المناطق التي يكون فيها التسول أكثر شيوعًا، مثل محطات الحافلات والقطارات، وحول المساجد والمقاهي، وبالقرب من الأضرحة. ويتم إيلاء اهتمام خاص للأعياد والمناسبات الدينية مثل شهر رمضان، حيث تميل الأماكن العامة إلى رؤية حركة مرور متزايدة.
