الدار البيضاء-أسماء خيندوف
كشف المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي عن عام 2023، الصادر يوم الثلاثاء الماضي، عن أوضاع مقلقة في المؤسسات السجنية بالمغرب.
سلط التقرير الضوء على الظروف القاسية للاحتجاز، واستمرار معاناة السجون المغربية من الاكتظاظ الحاد، إضافة إلى انتهاكات حقوق السجناء.
الاكتظاظ وصل إلى مستويات حرجة
أوضح التقرير أن الاكتظاظ أصبح يشكّل تهديدا جديا على حقوق وكرامة السجناء. حيث بلغ عدد المعتقلين في نهاية 2023 حوالي 102,653 سجيناً، ما يفوق القدرة الاستيعابية للسجون بنسبة 159%، رغم افتتاح ثلاثة سجون جديدة في مدن الجديدة، العيون، وتمارة.
هذا الوضع، كما أكد المرصد، ليس مجرد مشكلة إحصائية، بل يؤثر بشكل كبير على نوعية حياة السجناء، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض وزيادة حالات سوء المعاملة والعنف. كما أوضح التقرير أن ظروف الاعتقال الاحتياطي تؤدي إلى تفاقم المشكلة، إذ يشكل المعتقلون الاحتياطيون نصف نزلاء السجون.
وجود مرضى نفسيين داخل السجون
أشار التقرير الذي أعد بالتعاون مع منظمة “محامون بلا حدود” (ASF) إلى أن الإصلاحات الحالية في نظام السجون غير كافية للتصدي لهذه الأزمة.
وشدّد على الحاجة الملحّة لتطبيق عقوبات بديلة ضمن إطار قانوني متكامل يوازن بين العقوبات الجنائية وحماية حقوق الإنسان.
كما أبدى المرصد استياءه الكبير من استمرار وجود سجناء يعانون من اضطرابات نفسية داخل المؤسسات السجنية، حيث إن هذا الوضع يشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة. وأوصى التقرير بتوفير خدمات صحية متخصصة لتحسين أوضاع هؤلاء النزلاء.
أبرز توصيات التقرير
قدم المرصد المغربي للسجون مجموعة من التوصيات المتعلقة بتحسين واقع المؤسسات السجنية، أبرزها الدعوة إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام استنادا إلى الدستور الذي يضمن الحق في الحياة.
كما تضمنت التوصيات تحسين ظروف الاحتجاز عبر تحديث الإجراءات التأديبية وضمان حصول السجناء على المساعدة القانونية وتمكينهم من الطعن في القرارات الصادرة بحقهم.
ودعا المرصد أيضا إلى إصلاح نظام العفو وزيادة عدد المستفيدين منه كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون وتحسين ظروف الاحتجاز.
علاوة على ذلك، شدد التقرير على ضرورة الاهتمام باحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في السجون، مثل النساء، الأطفال، كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
خطوات للوقاية من التعذيب
أكد المرصد في تقريره على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل السجون المغربية.
وشدد على تعزيز الرقابة على أوضاع الاحتجاز وتدريب العاملين بالسجون على احترام حقوق الإنسان.
كما دعا إلى إنشاء آليات مستقلة للتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة، لضمان محاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.
وأوصى بتوفير الدعم النفسي والطبي للسجناء الذين تعرضوا للتعذيب أو أي نوع آخر من الإساءة، مع اتخاذ خطوات قانونية صارمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات وحماية السجناء من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي.
وجود مرضى نفسيين داخل السجون
أشار التقرير الذي أعد بالتعاون مع منظمة “محامون بلا حدود” (ASF) إلى أن الإصلاحات الحالية في نظام السجون غير كافية للتصدي لهذه الأزمة.
وشدّد على الحاجة الملحّة لتطبيق عقوبات بديلة ضمن إطار قانوني متكامل يوازن بين العقوبات الجنائية وحماية حقوق الإنسان.
كما أبدى المرصد استياءه الكبير من استمرار وجود سجناء يعانون من اضطرابات نفسية داخل المؤسسات السجنية، حيث إن هذا الوضع يشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة. وأوصى التقرير بتوفير خدمات صحية متخصصة لتحسين أوضاع هؤلاء النزلاء.
أبرز توصيات التقرير
قدم المرصد المغربي للسجون مجموعة من التوصيات المتعلقة بتحسين واقع المؤسسات السجنية، أبرزها الدعوة إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام استنادا إلى الدستور الذي يضمن الحق في الحياة.
كما تضمنت التوصيات تحسين ظروف الاحتجاز عبر تحديث الإجراءات التأديبية وضمان حصول السجناء على المساعدة القانونية وتمكينهم من الطعن في القرارات الصادرة بحقهم.
ودعا المرصد أيضا إلى إصلاح نظام العفو وزيادة عدد المستفيدين منه كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون وتحسين ظروف الاحتجاز.
علاوة على ذلك، شدد التقرير على ضرورة الاهتمام باحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في السجون، مثل النساء، الأطفال، كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
خطوات للوقاية من التعذيب
أكد المرصد في تقريره على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل السجون المغربية.
وشدد على تعزيز الرقابة على أوضاع الاحتجاز وتدريب العاملين بالسجون على احترام حقوق الإنسان.
كما دعا إلى إنشاء آليات مستقلة للتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة، لضمان محاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.
وأوصى بتوفير الدعم النفسي والطبي للسجناء الذين تعرضوا للتعذيب أو أي نوع آخر من الإساءة، مع اتخاذ خطوات قانونية صارمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات وحماية السجناء من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي.