عاد الاحتقان مرة اخرى بين وزارة الرميد و موظفيها من حاملي الشهادات اذ شككت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات المقصين من الإدماج بوزارة العدل والحريات، في ظروف تنظيم الوزارة الوصية لامتحان مباراة الإدماج التي تمت بتاريخ 12 فبراير 2017
وافاد جمال الأطرش المنسق الوطني في ندوة صحفية،ان المباريات التي أطرتها الوزارة، “جاءت خارج إطار المادة 30 من النظام الأساسي، والتي تنص على الحق في إدماج الموظفين حاملي الشهادات عبر مباريات مهنية تنظمها الوزارة الوصية”.
واعتبر منسق التنسيقية أن المباراة عرفت إقصاء شريحة مهمة من حاملي الشهادات العلمية والأدبية، مؤكدا على ان “هذه المباراة هي بداية لتصفية هيئة كتابة الضبط بمهام هي أقرب إلى أعمال السخرة التي كانت سائدة في وقت ما داخل القطاع”.
ومن المنتظر أن تتقدم التنسيقية بطعن لدى المحكمة الإدارية في ما تعتبره ” خروقات شابت المباراة المنظمة يوم 12 فبراير” ، والتي اتسمت بعدم تكافئ الفرص بين الموظفين” حسب التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين .
وحسب التنسيقية تم رصد بعض النقاط التي شابها عيب متهمين ان “المباراة لم تتوفر على أبسط الشروط المتعارف عليها، وافتقرت لمبدأي المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين وإتسمت بمجموعة من الممارسات المنافية للقانون تمثلت أساسا في عدم إحترام توقيت إغلاق المراكز المحددة في الاستدعاء، وعدم توحيد زمن أو توقيت إجراء المبارة. وكشفت الأطرش أنه جرى تسريب الامتحان في مجموعة من المراكز، وجرى إستعانة بعض المترشحين بهواتفهم و أجهزتهم الإلكترونية للبحث عن أجوبة الأسئلة على مرأى من لجان الحراسة، على حد قوله. وأضاف أن عدد من المترشحين منعوا من الدخول إلى قاعات الامتحان، واحتجز بعضهم “بالقوة داخل القاعات كما حدث في مركز الدار البيضاء”.
وتطالب التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الإدماج بوزارة العدل والحريات في إدماج الموظفين حاملي الشهادات عبر مباريات مهنية تنظمها الوزارة الوصية.
وأوضح الأطرش أن الوزارة لم تنظم هذه المباراة منذ 2013 ،مما راكم حوالي 1600 موظف و موظفة من أطر هيئة كتابة الضبط يصب عملهم في مختلف الإجراءات والمساطر القانونية الورقية منها والإلكترونية داخل المحاكم.
من جانب اخر تعتزم التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات المقصين من الإدماج بوزارة العدل والحريات مراسلة الإتحاد الأوربي في إطار “البرنامج الأوروبي لدعم إصلاح منظومة العدالة”، باعتباره شريك في رقمنة المحاكم مما يفتح الصراع على ابعاد اخرى خصوصا وانتشار اصداء تقارير دولية تشكك في نزاهة القضاء المغربي واستقلاليته
