ضاسامة طايع -ساعة 24
وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار دعما للحكومة المغربية الهادف إلى دعم برامج التنمية الاجتماعية والمؤسسات الصناعية الصغيرة.
حسب البنك الدولي من المقرر أن يتم توجيه هذا التمويل لتحديث منظومتها لاستخراج البطاقات الوطنية للتعريف، وأيضاً توفير التمويل اللازم لتشجيع الشركات الناشئة المبتكرة وإيجاد فرص العمل، كخطوة تعزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو 5.3 مليون مغربي، معظمهم من مناطق ريفية، معرضون لخطر الانزلاق إلى هوة الفقر بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويهدف مشروع تحديث من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية، إلى تطوير أنظمة تكفل تحسين توجيه البرامج الاجتماعية والوصول إلى السكان الأكثر فقرا في المغرب، وذلك من خلال تأسيس سجل وطني للسكان، يحصل بمقتضاه كل فرد على رقم تعريف يضم المعلومات الاجتماعية والاقتصادية بغرض تحديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً.
وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن المشروع سيساعد على مضاعفة تأثير برامج الحد من الفقر، مثل نظام المساعدة الطبية راميد (RAMED) وبرنامج “تيسير”، وسيسهم أيضاً في تحقيق فائض يزيد على 30 مليون دولار سنوياً؛ إذ سيقتصر تخصيص موارد البرامج الاجتماعية على الأسر والأفراد الأكثر احتياجا.
وستتولى وزارة الداخلية تنفيذ المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة، باستخدام تمويل قائم على النتائج، وستُصرف الأموال فور إنجاز الأهداف المتفق عليها.
المشروع الثاني الذي جاء في نفس البلاغ ، يهدف توفير رؤوس أموال للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ومعالجة الفجوات القائمة لهذه المؤسسات في توفير الخبرة والدراية التقنية في مجال الاستثمار، بكلفة تمويليه تصل إلى 50 مليون دولار، وهدفه بما أن المغرب “لم يتمكن من دعم الشركات المبتكرة التي تتسم بإمكانية نمو عالية في مراحلها الأولى رغم امتلاكها سجلا متميزا في توفير إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
