اسامة طايع- ساعة 24
اوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين،في تقريرها النهائي الذي قدمت خلاصاته أمس الاثنين خلال جلسة عامة عقدها المجلس، في دورة اسثنائية، بتجميد الإصلاح المقياسي والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي.
وطالب السيد بنعزوز، في تصريح صحفي، بالرجوع الى طاولة المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين لتدارس الصيغة الملائمة لمعالجة الاختلالات التي تواجهها أنظمة التقاعد، معتبرا أن تكلفة الاصلاح “يجب أن يتحملها الجميع لا طرف واحد”.
الخلاصة الأساسية التي تم التوصل اليها عبر لجنة تقصي الحقائق ارتكزت على الدولة مدينة للصندوق المغربي للتقاعد بمبالغ مالية وأنه لم يتم احتساب كل المبالغ التي جرى صرفها من قبل الصندوق، وخاصة نظام المعاشات المدنية، مشددا على ضرورة استرجاع هذه الأموال مع احتساب الفوائد والمتأخرات.
التقرير اضاف الى ان إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني ،اثر على المسار التفاوضي بين الدولة والنقابات في الملف الاجتماعي.
مجموعة من الخروقات القانونية التي شابت عمل الصندوق اكدها التقرير، وتمثلت في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية.
بالاضافة الى منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.
واعتبر أن استرجاع هذه الاموال كان “سيغني عن الاصلاح المقياسي لسنة 2016 الذي تم على حساب المنخرطين بالرفع من قيمة الاقتطاعات التي ستنتقل من 10 إلى 14 في المائة”.
من جهة اخرى اشارت اللجنة الى ان البرز المشاكل التي ادت الى اختلالات هذا الجهاز هو مسار الصندوق الذي عرف الكثير من “الارتباك”، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، الأمر الذي ترتب عنه “فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية”.
