حوراء استيتو_الرباط
وجهت “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين”، انتقادات حادة للجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، على خلفية التقرير الأخير حول الصندوق المغربي للتقاعد، والذي أصدرته قبل يومين.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها توصلت به “24ساعة”، ان اللجنة “لم تجرؤ على تقديم توصية تهم إحالة التقرير على القضاء خاصة في ظل وجود تجاوزات في غاية الخطورة تستوجب بث القضاء فيها كإخفاء الحكومات المتعاقبة للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين و على رأي العام الوطني، و كذلك عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية…”
واستغربت التنسيقية من عدم تضمين لجنة تقصي الحقائق لمعطيات خطيرة تهم الفساد المستشري بالصندوق المغربي للتقاعد و خاصة بنظام المعاشات العسكرية الذي يمول من معاشات الموظفين المدنيين و الاستثمارات بملايير الدرهم التي وضعت في مشاريع فاشلة وهمية.
وأشار البيان إلى أن جميع المعطيات المقدمة في التقرير سبق للتنسيقية أن أعلنتها مرارا و تكرارا و قدمتها للرأي العام سواء عبر بياناتها أو عبر ندواتها الصحفية أو عبر تصريحات لقيادات التنسيقية في مناسبات عديدة.
وشددت التنسيقية على أن “معطيات لجنة تقصي الحقائق تؤكد موقف التنسيقية الثابث حول عدم وجود أزمة مالية حقيقة بالصندوق المغربي للتقاعد بقدر ما يوجد أزمة تقنية فقط و تتحمل الحكومة وحدها تبعاتها”.
وفي الختام أعلنت اللجنة الوطنية للتنسيقية أنها ستنظم ندوة صحفية الأحد المقبل 19 مارس 2017، على الساعة 10 صباحا (سيتم الإعلان عن مكانها لاحقا) لتشريح واقع الصندوق المغربي للتقاعد و فضح الفساد المستشري به و الذي عجزت لجنة تقصي الحقائق عن ذكره.
