المهدي الإدريسي
و من المفيد أن نتذكر أن العدالة و التنمية هو في الاصل نتاج مواءمات مع الدولة ، فالدولة هي التي أشارت الى إخوان بن كيران إلى التوجه صوب الخطيب و في التوقيت التي حددته هي ، هذا التفاهم مع الدولة هو الذي حدد حتى نسبة مشاركة الحزب في الانتخابات مخافة الاكتساح ، و من المهم كذلك أن نذكر أنه في مرحلة صعبة وسمت العلاقة بين الحزب و بالضبط بعد أحداث 16 ماي فإن من تولى التفاوض و التوافق مع الدولة كان السيد العثماني بوصفه رئيس الحزب آنذاك ، مجمل القول أن الدولة ترى في العدالة و التنمية حزبا كباقي الاحزاب ، غير أن السيد بن كيران ابدى خروجا عن نمط ” رئيس الحزب المطلوب ” ، الشيء الذي أدى با بعاده حتى و ان كان ابعادا ” دستوريا ” . و لعل هذا ما يفسر عدم استقبال بن كيران ، و تعيين العثماني قبل اجتماع المجلس الوطني في ما مفاده أن الملك غير معني بمداولات ” المجلس الوطني ” أي بعث رسالة أن الملك هو من يعين رئيس الحكومة ، و كأنه يجيب عن مقولات بن كيران التي ما لبثت تتحدث عن الارادة الشعبية . في المحصلة يبدو أن الخطاطة التي رسمها الباحث جون واتربوري لا زالت صالحة بوصفها بارديغما للتفسير .
هكذا حدثنا جون واتربوري على أن النمط التقليدي يمكن أن يوجد في ثلاثة أنواع هي النمط الأبوي، النمط الرعوي و النمط الإقطاعي، و هو في تحليله يصنف النظام المغربي ضمن النمط الرعوي. و هذا انطلاقا من أن مميزات الرعوية تنطبق عليه و هي :
استخدام قاعدة الولاء و ليس الكفاءة في تقريب الأنصار و المخلصين.
الطابع الشخصي للسلطة.
العداء للمؤسسات، حيث تظل السلطة بذلك غير مقيدة.
تحكم السلطة السياسية في الصراعات و المنافسات داخل المجتمع عن طريق توازنات هشة و متغيرة الطابع.
ميل السلطة الرعوية إلى إظهار روح العسكرية.
هيمنة الدين الرسمي للدولة.
