ساعة 24- اسامة بلفقير
تطرح المستجدات الراهنة العديد من التكهنات اذ من المنتظر حسب العديد من الآراء نجاح سعد الدين العثماني في تشكيل الحكومة قبل منتصف أبريل المقبل على اعتبار حصول العثماني على الضوء الأخضر من الملك محمد السادس عندما قال “إنه يرغب في العمل مع الحزب “الوطني” العدالة والتنمية”، وهي جملة ستترك باقي الأحزاب تقدم تنازلات بل واحتمال تراجع الاتحاد الاشتراكي عن المشاركة.
هذا التباين الجاري حول المسار السياسي للعملية الديمقراطية حاولت” ساعة 24″ استقصاء آراء الفاعلين السياسين والمؤثريين على الرأي العام عبر مجموعة من التصريحات والحوارات الصحفية.
حوار اليوم، مع أسامة الخليفي أبرز وجوه الحراك الشبابي لسنة 2011 وأحد مؤسسي الحركة التي ألقت حجرًا كبيرًا في مستنقع السياسة المغربية الآسن بعد ركود دام عقودًا، عجلت بتعديل دستوري مرفوقا بانتخابات برلمانية مُبكرة كان حزب العدالة والتنمية أبرز الرابحيين فيها بأغلبية المقاعد، وعليه تقاسم الإسلاميي عبد الكريم الخطيب المقرب من القصر السلطة لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث .
كيف تقرأ تأويل الفصل 42 من طرف القصر في إعفاء بن كيران؟
. إبان 2011 اعتبرنا الفصلين 41 و 42 في الدستور الجديد هما امتداد الفصل 19 من دستور 1996 هكذا كان موقف الحركة حينها . لكن العدالة و التنمية كانت من أشد المدافعين على استمرار القصر كفاعل سياسي .
هل بإعفاء بن كيران يكون القصر قد اسدل الستار على مرحلة ما بعد “الربيع العربي”؟
بنكيران لم يكن ابدا فاعلا في الربيع الديمقراطي بل اقتات من الحراك و عقد صفقة مع القصر لإضعاف حركة 20فبراير . وهنا يمكن الرجوع إلى تصريحاته الآن الحراك حيث يصف شلال الحركة بالمارقين و الملحدين . لذلك بإعفاء بنكيران بالنسبة لي هو ضريبة يؤديها لخذلانه الشعب المغربي و اعتبرها خروجا من الباب الضيق .
لنتحدث عن ولاية بن كيران طيلة خمس سنوات الماضية كيف تقرأ تفاعله مع حركة 20 فبراير ؟ قلت إن بن كيران خذل حركة 20 فبراير مع العلم أنه كان قد صرح فور تعيينه في ميدلت بأنه سيتصل بيك من أجل تنزيل مطالب الحركة ضمن برامجه
أجريت معه اتصالا هاتفيا بعد تعيينه رئيسا للحكومة و أبلغته مطالب الحركة و اشترطت عليه إطلاق سراح معتقلي الحركة قبل عقد أي لقاء مباشر لكن للأسف تنكر للحركة و لمطالبها .
ماهي السيناروهات المفتوحة أمام رئيس الحكومة المعين ؟
على رئيس الحكومة المكلف أن يتحلى بصفات رجل دولة و أن ينفتح على كل الفرقاء السياسيين، و للاشارة فجب أن يوضح للرأي العام الوطني موقفه من البيان الذي وقعه في الأردن و الذي يقسم العالم إلى دار إسلام و دار كفر و دار سلم و أمان حيث مثل هذه المواقف الداعشية من شأنها أن تثير الكثير من التساؤلات حول مشروع هذا الحزب .
