اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي في بيان لها أن الوضع التعليمي بجهة الرباط سلا القنيطرة يشهد “استفحال ظاهرة التردي والفساد العام في مختلف المجالات المالية والإدارية والتدبيرية، مما يكشف زيف الشعارات التي يرفعها المسؤولون عن القطاع ويفضح طبيعة العقليات البائدة التي لازالت تتحكم في القرار التعليمي بالجهة”.
كما نددت الجامعة في بيان لها ما اسمته الهجوم الممنهج على العمل النقابي في أفق محاصرة كل مقاومة وتجريد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من أدوات الدفاع الذاتية، من خلال “التشريعات التراجعية” كالقانون التنظيمي للإضراب، واقتطاع أيام الإضراب، والتهديد بالإحالة على المجالس التأديبية، وتوجيه استفسارات لمصادرة حق الأستاذ وحريته… وإصدار مذكرات ترهيبية على شاكلة إفشاء السر المهني المتناقضة مع مقتضيات الدستور الذي ينص عن الحق في المعلومة، تقول الجامعة الوطنية للتعليم.
واستنكرت ذات النقابة، إصدار وزارة التربية الوطنية لمذكرة بشأن التعيينات والتكليفات في المراكز الجهوية لمهن التربية الوطنية تروم فرض تعيينات مشبوه، بحسب الجامعة، معتبرة ذلك خرقا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وعبرت الجامعة عن استنكارها لإغلاق مجموعة من المؤسسات التعليمية، استعدادا لتفويتها لمن اسمتهم ذوي النفوذ والمال، وعن احتجاجها على طريقة تدبير ملف تعيين المتعاقدين والتي تحكمت فيها العشوائية والمحاباة والريع، إرضاء لخواطر المطبلين للإدارة والمتنفذين على المستوى الجهوي والإقليمي.
وأكدت ذات النقابة على عزمها عقد ندوة صحافية للكشف عن مجموعة من الخروقات بالجهة تنويرا للرأي العام وأيضا تسطيرها لبرنامج نضالي للدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية بالجهة.
