ساعة 24
مازال موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يثير النقاش بين الاوساط البريطانية والاوروبية خصوصا انه مازالت هناك ضبابية حول تدابير الخروج لكن يبقى امكانية اقرار بريطانيا العدول عن عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على من يوجه إليه هذا السؤال.
رئيسة وزراء بريطانيا شددت بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الأربعاء على أنها “لحظة تاريخية لا يمكن العودة عنها”، ولكن بعد ذلك بساعات، قال رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني انه يمكن نظريا إعادة عقارب الساعة الى الوراء ولكن فقط بموافقة الاعضاء السبعة والعشرين الباقين في الاتحاد.
وقال تاجاني “إذا غيرت المملكة المتحدة رأيها لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها؛ يجب أن تقرر سائر الدول الأعضاء في الاتحاد إن كان يمكنها أن تفعل ذلك أم لا”.
وتعكس هذه التصريحات المتعارضة في الظاهر الغموض السياسي والقانوني المتعلق بمعرفة وضعية الخروج من البيت الاوروبي.
فالمادة 50 لم توضح بشأن هذه المسألة وغيرها وتفتح الباب امام التأويل والتأويل المضاد.
وحسب المادة يمكن لاي دولة عضو ان تقرر الانسحاب بضرورة اخطار مجلس الاتحاد بنيتها”.
ثم تضيف “إذا طلبت دولة انسحبت من الاتحاد الانضمام إليه مجددا فينبغي اخضاع طلبها للإجراءات المشار إليها في المادة 49″، في إشارة الى القسم المتعلق بتقديم طلبات جديدة للانضمام.
قالت المحكمة العليا البريطانية إنه “من المتفق عليه” أن الإخطار بالمغادرة “لا رجعة عنه ولا يمكن أن يكون مشروطا”، رغم انها لم تكن تعطي رأيا في هذا الموضوع وإنما بشأن استشارة البرلمان في ما يتعلق ببريكست.
ويبدو أن المفوضية الأوروبية توافق على ذلك، اذ قالت في بيان حول المادة 50 الأربعاء انه “ما ان يتم تفعيل المادة لا يمكن عكسها بصورة منفردة. الإخطار هو نقطة اللاعودة”.
ولكن يبدو أن هذا يترك المجال مفتوحا امام الامكانية التي طرحها الإيطالي تاجاني حول موافقة الدول الأعضاء الأخرى لعكس مفعول الابلاغ.
وطرح البرلمان الأوروبي امكانية ابطال المادة 50 في قرار حول بريكست سيتم التصويت عليه الاسبوع المقبل وان كان ذلك يتعلق بالقول ان “ابطال الإخطار يحتاج لتوفر شروط محددة” ولا يمكن “اساءة استخدامه” بهدف تحسين شروط عضوية المملكة المتحدة الحالية.
وقال خبير قانوني في الاتحاد الأوروبي إن كل العمل الذي جرى لصياغة المادة 50 قبل نحو عشر سنوات كان يركز على تسهيل عملية الانسحاب وإن مسؤولي بروكسل ظنوا أن لا عودة عنها.
للمفارقة فمحرر المادة 50 من اتفاق لشبونة هو بريطاني يدعى جون كير ،هذا الاخير افاد أمام مجلس اللوردات في فبراير ان “الإخطار وفق المادة 50 ليس أمرا لا رجعة عنه”.
واضاف “اذا قمنا بعد أن رأينا جسامة الأمر بتغيير رأينا بشأن الانسحاب، يمكننا بالطبع ذلك ولا يمكن لأحد في بروكسل أن يمنعنا”.
وأيده في الرأي جان كلود بيريس المدير السابق للخدمات القانونية في المجلس الأوروبي.
وقال بيريس الذي يعمل الآن مستشارا في تصريح لفرانس برس “اذا قالت السلطات البريطانية: لم نعد نرغب بفعل ذلك، لا يمكن إرغام دولة عضو على المغادرة. يتم العودة في هذه الحالة من وجهة نظري إلى الوضع القائم”.
المزاج السياسي يمكن أن يتغير
ولا يظهر ان لدى بريطانيا في الوقت الحالي رغبة سياسية في تحدي نتائج الاستفتاء الذي شكل مع ذلك صدمة.
ولكن المحامي البريطاني جوليون موغام الذي رفع دعوى في إيرلندا لارغام محكمة العدل الأوروبية على تقرير إن كان يمكن لبريطانيا أن تعكس مفعول المادة 50، يقول انه لا يزال بالإمكان تغيير الامر.
واضاف “لا يمكن التأكيد أن المزاج السياسي سيبقى على حاله. هناك أدلة قوية على ان الناس بصدد تغيير رأيهم بشأن كلفة بريكست بالنسبة لهم”.
وافاد تقرير صادر عن النواب الفرنسيين انه “في حال تعين اتخاذ قرار يبدو أكيدا أن محكمة العدل الأوروبية هي من يقرر حتى وإن كان من بين دوافع بريطانيا للانسحاب هو ضمان سيادتها”.
