افادت وزارة العدل والحريات، بايقاف النائب الأول للملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، بسبب شكاية من الإدارة المركزية لأسواق “مرجان” التابعة للهولدينك الملكي.
وجاء توقيف نائب وكيل الملك، بعد تقرير للجنة تفتيش مركزية ، وذلك على خلفية شكاية مباشرة تقدمت بها الإدارة سلسة أسواق “مرجان” إلى وزير العدل والحريات تتهم فيها النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس بالشطط في استعمال السلطة والاعتقال التعسفي لثلاثة من مستخدميها.
وتعود أطوار الواقعة إلى نهاية الأسبوع المنصرم عندما تم اعتقال ثلاثة من حراس الأمن خالاص بالسوق الممتاز مرجان 2، بعدما دخلت معهم زوجة نائب وكيل الملك ذاته في مشاداة كلامية، قبل إن تعمد إلى الاتصال بزوجها الذي استعمل سلطاته وربط اتصالاته بأحد زملائه فأرسل دورية للشرطة قامت باعتقال الحراس الثلاثة.
