وكالات
أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 246,8 مليار درهم، إلى غاية 31 مارس 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح بنك المغرب، الذي نشر، اليوم الجمعة، مؤشراته الأسبوعية أنه من أسبوع إلى آخر، سجلت هذه الاحتياطيات انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة.
وأضاف البنك أن المبلغ الإجمالي لتدخلاته خلال الأسبوع الممتد من 30 مارس المنصرم إلى 5 أبريل الجاري بلغ 18,5 مليار درهم، منها 14 مليار درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلبات عروض، مسجلا أن مبلغ 4,5 ملايير درهم منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
وخلال هذه الفترة، أشار إلى أن سعر الفائدة بين البنوك فقد تراجع من 2,25 في المائة إلى 2,28 في المائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 5,1 ملايير درهم إلى 3,3 ملايير درهم.
وكان بنك المغرب قد ضخ خلال طلب العروض ليوم 5 أبريل الجاري (تاريخ الاستحقاق حدد في يوم 6 أبريل الجاري) مبلغ 15 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وبخصوص نشاط البورصة، أبرز المصدر ذاته، أن مؤشر مازي انخفض بنسبة 2,6 في المائة، ليظهر بذلك أداء عكسيا طفيفا بلغ 2,7- في المائة منذ بداية السنة، موضحا أن هذا التطور الأسبوعي يعزى أساسا إلى انخفاض في المؤشرات القطاعية ل”البناء ومواد البناء” ب(4,9) في المائة، و”البنوك” ب(1,8-) في المائة، والعقار (6,3-) في المائة، والبترول والغاز (7,8-) في المائة.
وذكر البنك، من جهة أخرى، أن وتيرة نمو المجمع م 3 تراجعت إلى 5,4 بالمائة بعد 7,1 في المائة في يناير 2017، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تفاقم انخفاض الحسابات لأجل إلى نسبة 9,6 في المائة، بعد 7,6 في المائة، وتراجع نمو الودائع لدى الأبناك إلى 7,9 في المائة بعد 9,1 في المائة.
وأشار بنك المغرب الى أن نسبة تطور حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفضت إلى 8,6 في المائة بعد 25,6 في المائة، بينما انتقل تطور التوظيفات تحت الطلب من 5,1 بالمائة بعد 5,2 بالمائة.
وأضاف البنك أن تطور المجمع (م3)، يعزى أساسا إلى تباطؤ نمو القرض البنكي من 4,4 في المائة إلى 3,7 في المائة وتباطؤ نمو الاحتياطيات الدولية الصافية من 9 بالمائة إلى 7,3 في المائة.
وعلى مستوى صرف العملات، فقد ارتفع الدرهم، خلال الأسبوع الممتد من 30 مارس الجاري إلى 5 أبريل، بنسبة 0,36 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,53 في المائة أمام الدولار.
