الرباط-متابعة
ما زال الشارع المغربي يرتقب صدور مشروع مرسوم يُحدد كيفية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن الذي اقترحته الحكومة، والمحدد في 300 ألف درهم بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، و600 ألف درهم.
في ذات السياق دعت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الاقتصاد والمالية، إلى الإفصاح عن الإجراءات التي ستقوم بها للتعجيل بتنزيل مقتضيات قانون مالية 2023 لتشجيع ولوج الفئات المتوسطة والفقيرة للسكن، وإنعاش قطاع البناء لتنويع العرض السكني الملائم.
وأوضحت الكوط في سؤال كتابي موجه للوزيرة نادية فتاح العلوي، أن قطاع البناء والسكن يعاني من تداعيات ارتفاع الأسعار والسياسة النقدية الموجهة للحد من التضخم.
وتابعت النائبة البرلمانية، ذلك أن قطاع بناء المساكن، خصوصا العرض الموجه للطبقات المتوسطة والفقيرة، عرف ركودا كبيرا نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء من مواد أولية وانخفاض الطلب بسبب غلاء المعيشة، وانخفاض القدرة الشرائية، وكذا بسبب رفع سعر الفائدة بالنسبة للقروض البنكية، بالإضافة إلى تعثر وتأخر تفعيل إجراءات تشجيع الولوج للسكن التي جاءت في قانون المالية لسنة 2023.
ووفق ما جاء في قانون مالية 2023، ستعد كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدنية، مشروع مرسوم يوضح شروط تقديم هذا الدعم للراغبين في اقتناء السكن لأول مرة، وكذا شروط الحصول عليه والمعنيين به.
إقرأ أيضًا
وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية أن قالت إن مقاربة الحكومة تقوم على إحداث هذا الدعم المباشر بدل الاعتماد على النفقات والإعفاءات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
واقترح مشروع قانون المالية، من أجل تفعيل هذا التدبير تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضر”، حيث سيخصص لهذا الصندوق الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم برسم هذه السنة.
واشترط مشروع قانون المالية على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما ينبغي أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
