ساعة 24
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، الجهات المسؤولة من أجل التدخل لإعمال القانون وصون حقوق 13 مستخدمة ومستخدم تم تسريحهم من أحد فنادق واحة سيدي ابراهيم بمراكش
وذلك في رسالة وجهتها لكل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل ووزير السياحة ووالي جهة مراكش اسفي ومندوب وزارة التشغيل و المدير الجهوي للمكتب الوطني للسياحة بمراكش.
ذات الجمعية، اعتبرت “تسريح ثلاثة عشرة من العاملات والعمال لأسباب نقابية يدخل في خانة الطرد التعسفي.
وحسب مضامين الرسالة “فإن الجمعية الحقوقية توصلت بشكاية من مجموع العاملات والعمال بأحد الفنادق السياحية الشهيرة، بواحة سيدي ابراهيم بمراكش، حيث تفيد الشكاية، أن المعنيين اضطروا للاحتجاج منذ يوم السبت 25 مارس 2017 ،وذلك بسبب لجوء المشغل الى تسريح جل اعضاء المكتب النقابي الذي تم تشكيله مؤخرا وتوزيعه لعدة انذارات وتوقيف للاجر في حق ثمانية عمال اخرين.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن العمال طرقوا جميع الابواب،بما فيها عقد لقاء بين ممثل الشركة وممثلي العمال تحت اشراف ممثل السلطة المحلية ومندوبية التشغيل ، ومفتش الشغل، مما اسفر عن محضر “لا يحمل اية مؤشرات على ضمان حقوق العاملات والعمال ” وهو محضر موقع بتاريخ 22 مارس 2017 بمقر دائرة الويدان عمالة مراكش.
وحسب عضو من الجمعية المغربية المتابعة للملف ،انه منذ تأسيس المكتب النقابي للعمال والعاملات بتاريخ 24فبراير2017 ،بدأت ادارة الفندق في الاستفزازات والتضييق على الشغيلة، حيت عمدت بعد 3 ايام عن تشكيل المكتب الى اقرار عمل النساء ليلا مع تنزيله و تطبيقه في 08 مارس2017 اليوم العالمي للمرأة، وقامت الادارة بفرض العمل ليلا دون توفير شروطه خاصة ضمان تنقل العاملات والحفاظ على سلامتهن وأمنهن، علما ان الفندق يوجد خارج المدار الحضري لمراكش ويبعد عنها ب 14 كلم”.
العمال بدورهم اوضحو، أنه منذ التاريخ المذكور، “بدأت الإدارة بتنفيذ العقوبات حيث أوقفت عن العمل 13 عامل وعاملة ،وانذرت 08 عمال، واوقفت 9 عمال لمدة أسبوع موقوف الأجر.”
من جانبها اعتبرت الجمعية الحقوقية لمراكش ، أن حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاك للحقوق الشغلية، وتجاوز للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني . وبالتالي تقول ذات الجمعية، “تسريح ثلاثة عشرة من العاملات والعمال لأسباب نقابية يدخل في خانة الطرد التعسفي.
