قدمت مجموعة التقدم و الديمقراطية بمجلس النواب مقترح قانون محرج للحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، حيث اقترح الفريق المعني تخصيص تعويض للخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن شغل.
وحدد المقترح قيمة التعويض في ألف ومائتي درهم عن السنة الأولى، وست مائة درهم (600 درهم) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد، ويتعين على الأشخاص المعنيين بهذا القانون القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
الحزب اعتبر أن ظاهرة عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، أصبحت ظاهرة للجميع ومن الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها، وأن أعداد هؤلاء الخريجي آخذة في التمدد، وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد بشرية تم استثمارها في العملية التعليمية، دون عوائد يتم استثمارها في عملية إنتاج التنمية الوطنية.