وجدة-إدريس العولة
أنهت محكمة الاستئناف بالناظور، أمس الخميس ملفات المجموعة الثانية من المهاجرين الغير نظاميين. المتابعين على خلفية الأحداث الدامية الذي شهدها السياج الحديدي لمدينة مليلية المحتلة خلال شهر يونيو الماضي، ويتعلق الأمر ب 15 مهاجرا ينحدرون من عدة دول جنوب الصحراء.
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة المذكورة رفع العقوبة الحبسية من 11 شهرا إلى 3 سنوات حبسا نافذا. في حق المتورطين إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهما.
وهي المدة التي قضت بها محكمة الاستئناف بالناظور في حق المجموعة الأولى والمتكونة بدورها من 15 مهاجرا سودانيا خلال الأسبوع الماضي.
وقد تمت متابعة هذه المجموعة ، بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم. ورجال القوة العمومية واستخدام العنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة.
كما تمت إدانة المهاجرين الخمسة عشرة، لحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام. وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني. وكذا التجمهر المسلح في الطريق العمومية وغيرها من التهم الأخرى.
تجدر الإشارة،أن السياج الحديدي بمدينة ملياية، عرف أحداثا دامية يوم 24 يونيو الماضي، لما حاول المئات من المهاجرين اقتحامه بالقوة، ما أسفر عن مقتل 23 مهاجرا إضافة إلى إصابة العشرات من القوات العمومية بإصابات متفاوتة الخطورة.
