24 ساعة-متابعة
بدأت بعض أحزاب المعارضة في المغرب، خلال الأسابيع الأخيرة، التعبير عن رغبتها في إطلاق المشاورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026. مؤكدة على أهمية الإعداد المبكر لهذه المحطة السياسية الحاسمة. من خلال مراجعة الترسانة القانونية وتعميق النقاش حول تخليق الحياة السياسية وأنماط الاقتراع.
وخلال جلسة لمجلس النواب خصصت للمصادقة على مشروع قانون جبايات الجماعات، استغل نواب من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لدعوته إلى فتح المشاورات بين مكونات المشهد السياسي. باعتبار وزارته الجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات.
وفي السياق نفسه، أعرب المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنعقد في 17 ماي الجاري، عن استيائه من “غياب تجاوب الحكومة مع دعوات الحزب لفتح حوار وطني جدي حول القوانين الانتخابية” مطالباً بتوفير “ضمانات حقيقية لتعزيز الثقة في مصداقية وشفافية العملية الانتخابية”. ومشدداً على ضرورة العودة إلى اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات، واعتماد التمثيلية البرلمانية كمعيار للعضوية فيها.
