أسامة بلفقير- الرباط
في خطوة تسعى إلى منح الأحزاب السياسية وضعا استثنائيا للاستمرار في الاستفادة من الدعم العمومي، طرح فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون من أجل تعديل على المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويسعى الفريق الاشتراكي من خلال هذه المبادرة التشريعية إلى ملاءمة مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان، وكذا مع مدة انتداب الحكومة. وفي حال اعتماده، سيتم تحديد مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية في خمس سنوات بدل أربع سنوات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وتواجه مجموعة من الأحزاب السياسية تهديدا بعدم الاستفادة من الدعم الذي تمنحه الدولة نتيجة مخالفتها للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي ينص على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
