الرباط-عماد المجدوبي
أصدرت محكمة مونتوبان الجنائية في فرنسا أحكاماً بالسجن تتراوح بين ستة أشهر مع وقف التنفيذ واثني عشر عاماً بحق 12 متهماً، من بينهم أفراد عائلة واحدة، بتهمة تنظيم شبكة دولية للاتجار بالمخدرات تربط بين المغرب وهولندا وفرنسا. وتعتبر النيابة العامة هذه الشبكة “منظمة ومنهجية” وتدار من منطقة كاستيلساراسين الفرنسية.
وفقا وسائل إعلام إسبانية، ترأس الشبكة المتهم بها كريم.ج ( 56عاماً)، الذي وصفته النيابة العامة بـ “منظم شبكة ذات لوجستيات مشتركة” بين أبنائه، وشركائه السابقين، وأشخاص مقربين منه.
خلال الجلسة التي بدأت أول أمس الاثنين 2 يونيو، شددت نائبة المدعية العامة البديلة، مانون نويل، على أن الشبكة كانت تتميز بـ “تقسيم واضح للمهام” بين أعضائها.
وقد كشفت المحاكمة عن تفاصيل العمليات الداخلية للشبكة المزعومة، حيث استعرضت القاضية ملفاً يضم أكثر من 4000 وثيقة، تفصّل الأدوار والتحركات وعمليات التنصت والمراقبة.
تنوعت الأدوار داخل الشبكة، وشملت عدة نساء تربطهن صلة قرابة بالمشتبه بهم الرئيسيين، يُزعم أنهن وفرن مركبات أو أجرين تحويلات أو شاركن في محادثات مسيئة.
إقرأ أيضًا
وقد طالبت النيابة العامة بأحكام مخففة عليهن، معظمها مع وقف التنفيذ، تراوحت بين ستة أشهر مع وقف التنفيذ لـ أدلين ب.، وثمانية أشهر لـ أوريلي ف.، وعام واحد مع وقف التنفيذ لـ نزهة د. وإيناس س.، وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لـ مورييل ل.، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات.
بالنسبة للأعضاء الأكثر نشاطاً في حركة الاتجار، كانت الأحكام المطلوبة أشد، فقد طالبت النيابة بالسجن ثلاث سنوات لمحمد الم، وثلاث سنوات لسفيان ب.، وأربع سنوات لستيفان غ، وخمس سنوات فيصل.ج (أحد أبناء الزعيم المزعوم)، وست سنوات لتوفيق ج، مع مصادرة مبالغ مالية ومركبات.
أما المتهمان الرئيسيان، ك.ج وإ.ف المعروف بـ “الهولندي”، فقد طالبت النيابة العامة بأقصى العقوبات بحقهما، وهي اثنتا عشرة سنة سجناً نافذاً، مع مصادرة المركبات والأموال.
بدأ التحقيق في يونيو 2022 إثر تفتيش مروري في فارين، حيث عثر رجال الدرك على منزل في بورن (هوت غارون) يحتوي على 80 كيلوغراماً من راتنج القنب وأكثر من 100 نبتة. ومنذ ذلك الحين، اعتمد التحقيق على التنصت، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومراقبة المركبات.
تضمنت الأدلة تسجيلات صوتية يناقش فيها المتهمون عمليات التسليم والدفع. وقد اعترف محمد الم. بنقل أموال ومخدرات بمبالغ تتراوح بين 50 ألف و70 ألف يورو. بينما أنكر ف. ج أي تورط له، مدعياً “أنا لست تاجر مخدرات”، ودعمت شريكته إيناس س. روايته. وتشير تسجيلات التنصت إلى أن ك.ج كان مسؤولاً عن تنظيم “رحلات إلى الخارج” مع إ .د، باستخدام سيارات ذات قيعان مزيفة لنقل المخدرات.
من جانبهم، شكك فريق دفاع المتهمين في مصداقية ملف القضية. وندد محامي المتهم الرئيسي، بغياب أدلة مباشرة ضد موكله. كما ندد محامي مورييل ل.، بما أسماه “الاضطهاد القضائي”، مدعياً أن موكلته تم إدراجها في القضية فقط لكونها زوجة المتهم الرئيسي، دون أن يتم الاستماع إليها أثناء التحقيق. وتنتظر المحكمة الآن المداولات النهائية لإصدار الحكم في هذه القضية المعقدة.
