يوسف المرزوقي- الرباط
عبر رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش؛ في مداخلة خلال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، على ضرورة “تبني نهج أكثر تناسقا ونجاعة وتكاملا بين مختلف مكونات المجتمع الدولي، كل حسب موقعه وتأثيره، لتوحيد الرؤى والتغلب على الحواجز التي تعترض الولوج للتمويل المناخي، ورفع مستوى التفاعل والتكامل بين التمويل المتعدد الأطراف والتمويل الوطني المتعلق بالمناخ”.
ونوه أخنوش خلال مشاركته في القمة؛ اليوم بالرياض؛ التي افتتحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ بـ”الهدف الطموح الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية باستهداف الوصول لصفر% من الانبعاثات الكربونية بحلول 2060”؛ وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأبرز أخنوش، أن المملكة المغربية، تطبيقا للإرادة السياسية النابعة من توجيهات الملك محمد السادس، اعتمدت، بشكل إرادي، نهجا متكاملا يقوم على مقاربة مندمجة وتشاركية مسؤولة في السياسة المناخية للبلاد، تتلاءم مع رهانات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تروم الانتقال إلى اقتصاد أخضر، في انسجام مع الجهود الدولية في هذا المجال ، ومع تقارير الهيئة الحكومية الدولية لخبراء المناخ، وأهداف التنمية المستدامة.
كما استحضر الرهانات المناخية، والانعكاسات السلبية لظاهرة التغير المناخي على مسلسل التنمية المستدامة، وعلى حيوية الأنظمة الإيكولوجية وسلامة الأوساط والثروات الطبيعية ، وكذا على الصحة العمومية، مذكرا بأن المغرب، ووعيا منه بضرورة تعزيز مسلسل تنموي ذو بصمة كربونية منخفضة، بادر إلى إعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، الذي يهدف إلى تقوية القدرة على التكيف، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي، وتشجيع الابتكار، ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.
إقرأ أيضًا
وأبرز رئيس الحكومة أن المملكة المغربية قامت، وفقا للرؤية الاستراتيجية والشاملة للملك محمد السادس بإعداد البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، بكلفة تقدر بحوالي 11 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.
وأوضح أن مشكلات تغيير المناخ، تحدٍ كبير يتطلب إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأكد أن هذه المبادرات تعكس بجلاء الرؤية الاستشرافية للقيادة في المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة وظاهرة التغيير المناخي، وهو الأمر الذي تتشارك به معها المملكة المغربية باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية متكاملة تعكس رهانات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهذه الإستراتيجية، والانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع الجهود الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى الخطة المغربية الوطنية للمناخ 2020 و2030 التي تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي، وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي لتحديات مكافحة التغير المناخي، منوهاً بمنجز مغربي خلال العقد الماضي يتمثل في زرع 300 ألف نخلة سنويا، وسط تواصل هذه السلسلة بغرس 500 ألف نخلة سنويا، في إطار الإستراتيجية الفلاحية الجديدة.
