أسامة بلفقير – الرباط
تعيش لجنة الداخلية بمجلس النواب على وقع خلافات عميقة تهدد بوقوع “بلوكاج” في تمرير حزمة مشاريع القوانين الانتخابية، بسبب الصراع الدائر حول تغيير القاسم الانتخابي. ذلك أن حزب العدالة والتنمية يرفض بشكل قاطع المساس بهذا المقتضى الوارد في القانون، بل إنه لا يبدي أي استعداد للتفاوض حول مقترح آخر.
الأخبار الواردة من داخل اللجنة، كما استقتها جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، تؤكد أن ممثلي فريق العدالة والتنمية عبروا بشكل صريح عن رفضهم المساس بالقاسم الانتخابي، بل واعتبروا ذلك محاولة للضرب في المنظومة الديمقراطية وتوزيع المقاعد على الأحزاب السياسية.
في المقابل، تتشبث باقي الأحزاب بضرورة تعديل القاسم الانتخابي. بيد أنه داخل هذه الأحزاب يمكن التمييز بين توجهين. الأول، يطالب بضرورة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وهو التوجه الذي تذهب في أغلب الأحزاب. ومن جهة ثانية، هناك توجه يقوم على حل وسط، يقضي باعتماد القاسم على أساس عدد المصوتين، وهو توجه يدعمه بقوة حزب التقدم والاشتراكية.
