قرر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وقفة احتجاجية، وذلك بعد استحضار مقررات المجلس الوطني الأخير وبيانات وتقارير الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية، وأمام تنصل الوزارة من التزاماتها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق حوله (الدكتوراه الفرنسية، الدرجة دال…) وعدم التفاعل الجاد مع قضايا الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وبعد رصد مؤشرات تخبط واضطراب المقاربات المتتالية المعتمدة في إصلاح النظام البيداغوجي.
ووقف المكتب على “تراجع وتقهقر موقع الأساتذة الباحثين في سلم الأجور بالموازاة مع الاقتطاعات المتتالية تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد”. وأكدت النقابة على “استعداد النقابة المغربية للتنسيق والتعاون مع كل الفاعلين النقابيين من أجل بلورة أساليب نضالية قوية للدفاع عن المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين على قاعدة وضع مصالح الأساتذة وتطوير المنظومة فوق كل اعتبار”.
وأشارت إلى “استفراد نخب غير معنية بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي بحسم الخيارات الاستراتيجية الكبرى للمنظومة خارج المؤسسات التشريعية، ودون إشراك المعنيين وممثليهم، انتهاج سياسة فرض الأمر الواقع تعتمد الاستباق بإحداث مؤسسات هجينة خارج القانون”. وطالبت بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين، الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع الوزارة. وعبر الأستاذة عن تمسك بمجانية التعليم والرفض لتخلي الدولة عن مسؤوليتها في تمويل التعليم العالي العمومي ودعمها للمؤسسات الهجينة ذات الطابع الربحي من المال العام.
