الرباط-متابعة
قرر رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأمينها العام بادروا، التبرع بتعويضات شهر، لفائدة الصندوق المخصص لدعم ضحايا الزلزال.
وتأتي البادرة، وفق بيان صادر عن المحكمة الدستورية، في إطار التجاوب السريع مع حملة الدعم والتبرع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز المدمر، الذي شهدته البلاد الجمعة الماضية.
وحسب البيان، فقد التزم أطر وموظفو المحكمة أيضا، بالمساهمة في الصندوق، معربين عن “تجندهم تحت القيادة النيرة لجلالة الملك حفظه الله، للعمل على محو آثار هذه الفاجعة وانبعاث المناطق المتضررة من جديد”.
وتقدم رئيس المحكمة الدستورية، نيابة عن باقي أعضائها وموظفيها، بأحر التعازي إلى ملك البلاد وإلى الأهالي المتضررة من الفاجعة الأليمة، ومن قضو نحبهم من الضحايا، وبأصدق المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وفي الختام، أورد البيان، أن المبادرة تأتي تفاعلا مع الملكية السامية وعملا بأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”؛ تعبها لما تحته قيم التضامن التي تعد من دعائم وصفات مجتمعنا المغربي، على النحو الذي سطرته الفقرة الأولى من تصدير الدستور.
