حوراء استيتو ـ الرباط
عبرت منظمة العفو الدولية، عن تخوفها من “تعمد السلطات المغربية “معاقبة” المتظاهرين في الريف بإقليم الحسيمة بـ”اعتقالهم، بسبب تعبيرهم عن معارضتهم السلمية لمدة أشهر“.
وأفادت منظمة “أمنستي”، في بيان حصلت “24ساعة” على نسخة منه، أن “السلطات المغربية قامت بحملة اعتقالات مروعة طالت عشرات المتظاهرين والناشطين والمدونين بمنطقة الريف، خلال الأسبوع الماضي بعد أشهر من احتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات في المنطقة.”
ولفت بيان “أمنستي” إلى أن بعض المحتجزين “حرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة.”
وتابع البيان “وبحسب المحامين الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة بالحسيمة، تم رصد أثار جروح واضحة لدى المحتجزين الذين يزعمون أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم.”.
واستطرد البيان “وهناك مخاوف أيضا من أن المحتجين والمدونين السلميين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعية يمكن أن يتعرضوا بدورهم للمحاكمة بالتهم المحتملة المتعلقة بأمن الدولة“.
المنظمة قالت إنه “في الفترة ما بين 26 و 31 مايو/أيار المنصرم، اعتقلت قوات الأمن (المغربية) ما لا يقل عن 71 شخصا عقب احتجاجات في الحسيمة وفي البلدتين المجاورتين لها إمزورن وبني بوعياش.”
ولفتت أن “حدة بعض الاحتجاجات تصاعدت بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي قامت في بعض الأحيان باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ردا على ذلك، وأُبلغ عن إصابات في كلا الجانبين“.
وبحسب ذات البيان، قالت هبة مرايف، مديرة قسم أبحاث شمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية، “نخشى أن تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية“.
وشددت على ضرورة “احترام السلطات المغربية الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة، وعليها (السلطات) ضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في الاحتجاجات“.
