24 ساعة-متابعة
يتواصل الجدل داخل مجلس النواب حول سبل التفاعل مع ملف اختلالات تسويق اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها، في ظل محاولات مستمرة من الأغلبية للالتفاف على مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، عبر الدفع بلجنة استطلاعية مؤقتة كبديل أقل إحراجا من حيث النتائج والإجراءات.
في هذا السياق، كشف البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين لـ”24 ساعة”، عن كون الفريق الحركي صاحب المبادرة الأولى في هذا الملف، من خلال مراسلة رسمية وجهت إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 27 فبراير 2025، يطلب فيها القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على الخروقات والاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء، وتحديد أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة، كفتح باب الاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية.
وأكد أوزين، أن الفريق الحركي قدم ورقة تقنية تفصيلية، تهدف إلى تحليل تعدد الوسطاء في السوق، وتتبع مسار الإنتاج والتسويق، والوقوف على الوضعية الحقيقية للقطيع الوطني، ورصد هوامش الربح للجهات المحتكرة.
وتشمل المهمة وزارات ومؤسسات معنية من بينها وزارة الفلاحة، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
إقرأ أيضًا
وأشار أوزين، إلى أن هذه المبادرة تواجه اليوم عقبات تنظيمية وسياسية، أبرزها أن تشكيل اللجنة الاستطلاعية يبقى مشروطا بموافقة مكتب مجلس النواب، فضلا عن ضرورة احترام مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات.
وهو ما قد يفتح الباب، بحسب المصدر ذاته، أمام مناورات لتعطيل المهمة، إما عبر رفض الطلب داخل المكتب، أو من خلال امتناع فرق المعارضة عن انتداب ممثليها، مما يخل بشرط التمثيلية ويسقط المقترح.
وقال محمد أوزين، إن “الاغلبية تسقط في فخ آخر”، مشيرا إلى محاولة بعض الأطراف الالتفاف على لجنة تقصي الحقائق واستبدالها بلجنة استطلاع.
وأضاف أوزين أنه من غير الواضح كيف سيتعامل مكتب مجلس النواب مع الطلب الذي تقدم به الفريق الحركي في في نفس الموضوع، متسائلا من سيلتحق بمن؟
وأكد أن الأغلبية قد تجد نفسها مضطرة للانضمام إلى المعارضة، مؤكدا في الوقت نفسه أن العرف البرلماني يقتضي أن تعود رئاسة اللجنة إلى الفريق الحركي باعتباره صاحب المبادرة.
ويذكر أن الأعراف البرلمانية ترجح منح رئاسة اللجنة للجهة المبادرة، ما يعني أن رئاسة اللجنة في حال تشكيلها قد تؤول للفريق الحركي، وهو ما يربك حسابات الأغلبية.
وتعيد هذه التطورات النقاش حول أدوات الرقابة البرلمانية إلى الواجهة، وتضع مصداقية الأغلبية على المحك، بين خطاب الشفافية والمحاسبة، وبين الواقع الذي يعكس سعيا لتأطير النقاش وتوجيهه في حدود لا تمس بنيويا مصالح بعض الفاعلين المتورطين في فوضى تسويق اللحوم.
