محمد الفايجي*
من أجل يقظة مدنية مجالية جهوية استراتيجية…
منظمات المجتمع المدني بجهة مراكش آسفي مطالبة بإعمال آليات التقييم والتتبع..
صمت مطبق متعلق بتفاعل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي، أعتقد أن ما وقع بهذه الجهة من تداعيات أزمة كورونا في مجالات الأمن، الصحة العامة والتشغيل والخدمات وغيرها من حقوق الإنسان،حيث فقد الآلاف بالجهة شغلهم ومورد عيشهم، وأصيب المئات بالفيروس اللعين ومات العشرات، كان من الأجدى تسجيل حضور هذه اللجنة التي تم تجديد ولاية رئيسها الأستاذ مصطفى لعريصة، في انتظار تعيين أعضائها الجدد.
غياب تفاعل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي غير مبرر ويطرح أسئلة الجدوى، والبرنامج، والرؤية.
ننتظر هذه الأيام التعيينات الجديدة بهذه اللجنة وهل هناك تعاقدات حول مشاريع وبرامج تهم الرقي بثقافة حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان بذاتها وطرح بدائل تهم الإنسان بجهتنا أم أن الأمر متعلق بتوزيع الكعكة وتبذير وإهدار المال العام وتضييع حقوق الإنسان.
وهل تمت تقييم المرحلة والولاية الأولى التي قضتها هذه اللجنة الجهوية ،تقييم أداء رئيسها، تقييم عملها وأدائها ارتباطا ببرنامجها، وتقييم أداء أعضائها وعضواتها.
وكيف سيتم اختيار عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان من طرف رئيسها؟ ما الاعتبارات ،والمعايير التي على أساسها يتم تعيين هؤلاء ؟.
هل يحضر حينها منطق الصداقة والولاء أم منطق الكفاءة والتوجه نحو روح الجهة والجهوية وماتتطلبه خصوصا في مجالات حقوق الإنسان.
*باحث في السياسات العمومية والحكامة الترابية