24 ساعة – متابعة
في سابقة من نوعها قامت هيئة الحكم بمحكمة زاكورة، اليوم الإثنين، بإجتهاد قضائي جريء و غير مسبوق عكس ما هو متداول بخصوص المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد”.
وقضت المحكمة الإبتدائية بمدينة زاكورة حكما بخصوص قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية، واعتبرت هيئة الحكم أن “عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لإعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وإمرأة فسادا”.
حيث شدد المقرر القضائي على أنه “مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.
وإعتبرت المحامية بهيئة الرباط، نعيمة الكلاف، في تعليقها على الحكم أنه “إجتهاد قضائي مبدئي”، وأن “القضاء يحتاج لمثل هكذا جرأة”، وفق تدوينة المتحدثة.
