24 ساعة ـ متابعة
تم مؤخرا إحالة ملف البرلماني السابق أحمد المرابط السوسي، ورئيس جماعة المضيق السابق، والمنسق الاقليمي للحزب للتجمع الوطني للأحرار، على قاضية التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة جرائم الاموال التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهم ثقيلة تتمثل في اختلاس وتبديد الأموال العامة، ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين وإغراءهم، برخص عشوائية داخل نطاق الملك العمومي الغابوي، واستغلال النفوذ.
و كشفت مصادر مطلعةـ أن من بين التهم الخطيرة التي يتابع بها السنوني تتمثل في بيع أملاك وعقارات الدولة، من خلال منح رخص مشبوهة للتسييج فوقها، وإدخال الكهرباء، الأمر الذي يجعله شريكا أصليا في جريمة احتلال الملك الغابوي.
البرلماني السابق،الذي كان يشغل منصب منسق إقليمي لحزب الاحرار، متورط أيضا في ملفات فساد يتابع فيها في ذات الملف، تتعلق ببيع عقارات قطاع المياه و الغابات وإعطاء رخص فوقها للتسييج و إدخال الكهرباء. والمثير أن إدارة المياه والغابات بقية غائبة عن هذا الملف رغم أن عمليات التسييج و البناء تمت فوق أراضي القطاع الغابوي.
