24 ساعة _ متابعة
تشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن عدد الموظفين المدنيين العاملين في القطاع العمومي بلغ السنة الماضية ما يناهز 568 ألفا، وهو ما يمثل 1.58 في المائة من مجموع سكان المغرب.
ويتوزع نحو 90 في المائة من الموظفين في ستة قطاعات وزارية كبرى، على رأسها وزارة التربية الوطنية، تليها وزارات الداخلية والصحة والعدل، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم إدارة السجون.
وتبلغ نسبة الموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق 56.9 في المائة، مقابل 50.7 في المائة سنة 2010.
وشهدت نفقات الأجور الخاصة بالموظفين حسب نفس المرجع زيادة بحوالي 5.2 في المائة، لتصل متم فبراير الأخير إلى قرابة 59 مليار درهم، عوض 56 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويسجل أن هذه الزيادة في حجم الأجور تساهم في الضغط على الميزانية العامة، في وقت توجه انتقادات عديدة على مستوى المردودية إلى مجموعة كبيرة من المصالح الإدارية التابعة للوزارات، خاصة بالنسبة لتلك التي تختص في معالجة ملفات الاستثمارات والمساطر الإدارية الخاصة بها.
وبشكل عام، تؤكد البيانات الصادرة عن المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن نفقات الخزينة شهدت خلال شهر ماي الماضي ارتفاعا بحوالي 2 مليار درهم، لتصل إلى 107.3 مليارات درهم عوض 105.3 مليارات درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد مديرية الخزينة العامة أن هذا الارتفاع يعود إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها نفقات التسيير، التي كلفت ما مجموعه 95.8 مليارات درهم، منها 58.8 مليارات درهم تم صرفها على نفقات الأجور.
كما يعزى هذا الارتفاع إلى تحملات صندوق المقاصة التي قفزت بمعدل 105.3 في المائة لتصل إلى 6.3 مليارات درهم بدل 3 مليارات درهم خلال ماي من العام الماضي.
