الدار البيضاء-أسماء خيندوف
حقق المغرب خلال العقود الثلاثة الماضية تقدما لافتا في تحديث بنيته التحتية وتنويع اقتصاده، وفقا لتقرير نشرته الصحيفة الإسبانية المتخصصة “إل موندو فينانسيرو” تحت عنوان “الثورة الصناعية في المغرب”. وأبرز التقرير التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة في مجالات متعددة، مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وشدد المقال على أن التحولات التي شهدها المغرب في مجالات عدة، بفضل الاستثمارات الضخمة التي أُنجزت في مجال البنية التحتية والصناعة والطاقة. ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين، خصص المغرب مبالغ كبيرة لتطوير قطاعاته المختلفة، ما ساعد على تعزيز جاذبيته للمستثمرين الأجانب.
تعتبر تحديث البنية التحتية جزءا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية. وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي كبوابة إلى القارة الإفريقية، استطاع المغرب أن يستفيد من هذه الميزة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعميق علاقاته التجارية مع الصين ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، حقق في عام 2024 أرقاما قياسية جديدة، حيث سجل أكثر من 10.24 مليون حاوية، بزيادة بلغت 19% عن العام السابق، فضلاً عن ارتفاع بنسبة 13% في عدد الركاب.
إقرأ أيضًا
ويعكس هذا النمو الهائل في حركة الشحن والتجارة العالمية، لا سيما بعد قرار شركة ميرسك الدنماركية بتعزيز وجودها في ميناء طنجة المتوسط، مما يبرهن على الدور الكبير الذي تلعبه البنية التحتية المينائية في تعزيز الاقتصاد الصناعي المغربي.
كما لفت التقرير أن المملكة تواصل العمل على بناء تسعة موانئ جديدة على سواحلها المتوسطية والأطلسية، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في التجارة الدولية. وتعد هذه المشاريع جزءا من إستراتيجية المغرب لفتح آفاق اقتصادية جديدة، خاصة مع مشروع الميناء الجديد في الداخلة، الذي يتوقع أن يكتمل بحلول 2029، ويعزز المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لدعم التكامل التجاري مع دول الساحل.
من جانب آخر، أوردت الصحيفة أن المغرب يواصل تعزيز شبكة السكك الحديدية، ما يعكس التزامه بتطوير بنيته التحتية كأداة حيوية لتحقيق النمو الاقتصادي. وقد أسهمت هذه الجهود في دعم قطاعات اقتصادية مهمة، مثل صناعة السيارات، التي تمثل حالياً 22% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وخلص التقرير إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الاستثمارات في البنية التحتية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
