24ساعة-متابعة
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عصر يوم أمس الجمعة، متابعة ثلاثة موظفي شرطة، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، في انتظار مثولهم أمام المحكمة في أولى جلسات محاكمتهم يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري.
ووجهت النيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية، للمتهمين تهم جنائية ثقيلة، مع إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزييف طابع إحدى السلطات واستعماله”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 13 فبراير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
يشار أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
