الدار البيضاء-أسماء خيندوف
تزامنا مع إقبال عدد من الدول الأوروبية على اليد العاملة المغربية، دخلت إيطاليا على الخط بهدف تعزيز التعاون مع المغرب في مجالات التكوين والتوظيف من خلال برامج مهنية تهدف إلى استقطاب اليد العاملة المغربية المؤهلة، بما يلبي احتياجات الشركات الإيطالية في قطاعات حيوية، ويفتح مسارات عمل قانونية ومنظمة تسهل اندماج العمال المغاربة في سوق الشغل الإيطالي.
وأفادت “روما سيت” أن وفدا من جمعية العمال الأجانب التابعة لحركة العمال المسيحيين الإيطالية “MCL”، برئاسة باولو راغوزا، قام بزيارة عمل إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يناير 2025.
هذا الوفد أجرى اجتماعات مكثفة في مدينتي الرباط وفاس مع نقابات مغربية، لبحث سبل التعاون في مجالات التكوين والتوظيف، إلى جانب لقاءات مع شركات محلية عاملة في قطاعات مثل الزراعة والنسيج، بهدف استقطاب اليد العاملة المغربية للعمل في السوق الإيطالية.
وسجلت الصحيفة أن برنامج الزيارة تضمن أيضا لقاءات رسمية مع مسؤولين مغاربة، من بينهم النعم ميارة، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات التدريب المهني والعمل.
إقرأ أيضًا
هذه الزيارة هدفت إلى وضع أسس للتعاون من خلال إنشاء مسارات تدريبية مهنية وثقافية ولغوية مخصصة للعمال المغاربة، مع التركيز على تلبية احتياجات الشركات الإيطالية من اليد العاملة المؤهلة. كما تسعى إلى تنظيم مسارات قانونية ومنظمة للعمل، تسهل اندماج المغاربة في سوق الشغل الإيطالي.
وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يتضمن عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين الطرفين، من بينها تنظيم دورات تدريبية مهنية وثقافية يشرف عليها الجانب الإيطالي وفق المعايير الوزارية، مع ضمان توظيف العمال المتدربين في شركات إيطالية.
كما تشمل المحاور دعم برامج التكوين في المغرب، تحت إشراف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يتولى اختيار المتدربين المؤهلين في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى توفير السكن الاجتماعي للعمال المغاربة في إيطاليا لضمان اندماجهم بشكل سلس في بيئة العمل.
واختمت الصحيفة مقالها، بالتأكيد على أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين المغرب وإيطاليا، وتوفير فرص عمل قانونية ومهيكلة للمغاربة، بما يحقق مصالح الطرفين ويقلل من تحديات الهجرة غير النظامية.
