24 ساعة ـ متابعة
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري متهما المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليه بالحبس النافذ.
و وفق مصادر محلية فقد توبع المتهم من طرف النيابة العامة المختصة من اجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وبعد اربع جلسات للمحاكمة قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى.
وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون الذي صدر في سنة 2019، توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها.
إقرأ أيضًا
كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة. ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء الى منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته
