الرباط-متابعة
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيًا يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، تناولت فيه نقطتين رئيسيتين، هما الوضع في سوريا والتوجه المغربي بشأن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأوضحت الأمانة العامة موقف الحزب الثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، مثل القتل العمد، معتبرة أن هذه العقوبة تطبيق لمبدأ القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، لما تحققه من إنصاف للمجتمع ولذوي الضحايا، إلى جانب دورها في ردع الجرائم الخطيرة التي تهز الرأي العام.
وشدد الحزب على أن تعامل المغرب مع عقوبة الإعدام يعكس مسارًا متوازنًا راشدًا، تمثل في تقليص عدد الجرائم المستوجبة للإعدام منذ المصادقة على قانون القضاء العسكري سنة 2013، وضبط شروط الحكم بالإعدام من خلال مشروع القانون الجنائي رقم 10.16، بما يضمن النزاهة ويقلل من الأخطاء القضائية.
كما اعتبر الحزب أن تصويت المغرب لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام هو مجرد تأكيد لوضع قائم منذ عام 1993، حين توقفت المملكة عن تنفيذ هذه العقوبة، مشددًا على أن هذه الخطوة لا يمكن تفسيرها كتمهيد لإلغائها، بل هي جزء من نهج المغرب الراشد والمتوازن.
اقرأ أيضاً: ابن كيران يرد على منتقدي التوفيق ويؤكد رفضه لعلمانية الدولة المغربية
ودعا الحزب إلى الحفاظ على التوازن بين مبادئ الشريعة الإسلامية التي تكرس العدالة والإنصاف، والتزامات المغرب الدولية، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون مراعيًا للقيم الوطنية والدينية.
