24ساعة-متابعة
حذر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من العواقب الخطيرة لبعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة. خاصة ما يتعلق بإيقاف بيت الزوجية من الدخول في التركة ومنحه للزوج أو الزوجة في حال وفاة أحدهما. مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى خلافات عائلية حادة قد تصل إلى “جرائم القتل”، على حد تعبيره.
وخلال مهرجان خطابي بمدينة بنسليمان، أوضح ابن كيران أن وزير العدل قدم مقترحًا يقضي ببقاء منزل الزوجية بحوزة الزوجة في حال وفاة الزوج. أو العكس، وهو ما اعتبره إشكالًا شرعيًا واجتماعيًا، حيث أن “المنزل إرث، وفيه حقوق الأولاد والبنات والأب والأم وأحيانًا العصبة”.
وأشار إلى أن هذا القرار قد يدفع الورثة، خاصة الأبناء، إلى انتظار وفاة أحد الوالدين للحصول على حقهم في الميراث. وهو ما قد يخلق دوافع للقتل أو النزاعات الخطيرة. وفق تعبيره.
كما حذر من احتمال طرد الورثة الآخرين، مثل والدة الزوج المتوفى، من منزل كانت تسكن فيه، بسبب انتقال الملكية الكاملة للزوجة.
اقرأ أيضاً: ابن كيران يرفع السقف ويضم “البيجيدي” لأحزاب “المرتبة الأولى” في انتخابات 2026 التشريعية
إقرأ أيضًا
وأكد ابن كيران أن حزبه لا يمانع في ضمان حق الأرملة وأبنائها في السكن بعد وفاة الزوج، لكن بشرط أن يكون هناك توازن في توزيع الإرث. خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في بعض المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء.
