24 ساعة-متابعة
عبر اتحاد المنظمات المغربية التربوية عن قلقه البالغ إزاء ما اعتبره توجها نحو “تفويت تدبير عدد من فضاءات الطفولة والشباب” لفائدة مؤسسات استثمارية، محذرا من تحول مقلق في فلسفة الدولة تجاه هذه المرافق من خدمة عمومية ذات طابع اجتماعي وتربوي إلى مورد اقتصادي خاضع لمنطق الربح والمعاملات التجارية، وهو ما اعتبره مخالفًا لمقتضيات الدستور ولمبادئ إعداد الميزانية العامة للدولة.
وجاء هذا الموقف، وفق بلاغ أصدره الاتحاد يوم أمس الأربعاء 25 يونيو 2025، والذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، في أعقاب التصريحات الرسمية لوزير الشباب والثقافة والتواصل داخل قبة البرلمان، والتي أشار فيها إلى توجه الوزارة نحو إشراك “أطراف أخرى” في استغلال فضاءات التخييم خارج العطل المدرسية، بدعوى ضعف الميزانية المخصصة للقطاع، وهو ما رآه الاتحاد “إقرارا غير مباشر بمخطط للتفويت”.
وردا على هذه المستجدات، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعا طارئا في اليوم نفسه، خصص لتدارس مضامين التصريح الوزاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 23 يونيو، وما أثاره من تساؤلات وردود فعل في أوساط الفاعلين التربويين.
وأكد الاتحاد أن انشغاله الأساسي ينصب على وضعية “مراكز الاستقبال” التابعة لقطاع الشباب، والبالغ عددها 54 مركزا على الصعيد الوطني، مبرزا أن أغلب هذه المراكز خضعت لأشغال التأهيل والتجهيز، باستثناء مركزي أزمور وواد أمليل، إلا أنها لا تزال مغلقة منذ سنتين، ويتم منح بعضها بطرق “انتقائية” وصفها بـ”غير المفهومة”، في ظل غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
واعتبر البلاغ أن الحديث عن “تفويت المخيمات” من طرف الوزير يجانب جوهر الإشكال، الذي يتمثل حسب الاتحاد في “مراكز الاستقبال” باعتبارها مؤسسات عمومية موجهة لتأطير الأطفال والشباب، لا مجرد فضاءات للتخييم.
إقرأ أيضًا
كما تساءل الاتحاد عن أسباب استمرار إغلاق هذه المراكز رغم انتهاء الأشغال، وحقيقة ما وصفه بـ”التفويت المقنع” لتدبيرها، مشيرا إلى زيارات ميدانية قامت بها لجان تمثل مؤسسات استثمارية لبعض هذه المراكز، بما فيها مراكز من الجيل الجديد.
وفي ختام بلاغه، شدد الاتحاد على استمراره في الحملة الترافعية من أجل الدفاع عن الطابع العمومي والاجتماعي والتربوي لفضاءات الطفولة والشباب، مؤكدا التزامه الوطني واستعداده لتحمل مسؤوليته التاريخية في حماية هذه المرافق، وفاء لرسالته التربوية تجاه الأجيال القادمة.
