24 ساعة – متابعة
أعرب اتحاديو الحسيمة في بلاغ توصلت به “24 ساعة” بنسخة منه عن “قلقهم الشديد من تصريحات قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بخصوص الحراك الاجتماعي بالريف، والمتمثلة في تلفيق تهم ثقيلة ومجانية تصل حد التشكيك في وطنية أبناء الريف الذين دافعوا عبر التاريخ بالغالي والنفيس من أجل الحرية والوحدة الوطنية لبلادنا”.
وأدانت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، أمس الاثنين 15 ماي، تصريحات الأغلبية الحكومية حول تطورات الأوضاع في الحسيمة يوم الأحد 14 ماي الجاري، عقب اجتماعها مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وطالبت الكتابة الإقليمية لحزب الوردة وزير الداخلية بـ” الكشف عن أدلة مادية تثبت ادعاءاته الرامية إلى إلصاق نزعة الانفصال بالحراك الاجتماعي في الريف”، كما طالبت الحكومة بـ”تغليب منطق المقاربة الاجتماعية والتنموية في التعاطي مع مطالب الحراك بدل نهج المقاربة الأمنية الصرفة، والحوار الجاد كآلية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي المتنامي بالريف”.
وأعلن اتحاديو الحسيمة عن إدانتهم لما وصفوه” بالتصريحات التي ترمي أبناء الريف بتهمة الانفصال وتلقيهم لتمويلات خارجية، شجبنا لكل المحاولات الدنيئة التي تهدف تمويه الرأي العام الوطني والدولي بخصوص المطالب العادلة للحراك الاجتماعي عبر تسويق أطروحة الانفصال”.
إقرأ أيضًا
واعتبر البلاغ أن “رغبة ساكنة الريف في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية تضمن العيش الكريم وتصون كرامتهم وفق ما تقره مختلف الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية لهو الدافع الأساسي للاحتجاج السلمي والحضاري تفاديا لتكرار الآلام والجراح العميقة التي خلفتها حادثة مقتل المرحوم محسن فكري”.
وأضاف البلاغ نفسه أنه بناء على تتبعنا اليومي والميداني للأشكال الاحتجاجية التي تحج إليها مواطنات ومواطنو الريف بشكل غير مسبوق وهم في أتم الحرص والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وما كان يقابله من تجاهل فظيع من قبل مؤسسات الدولة والاكتفاء بدور المراقب عن بعد، مما تولد عنه تصاعد وتنامي وتيرة الاحتجاجات وبالتالي توسع دائرة الاحتقان الاجتماعي”.
ويشار إلى أن ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صرح عقب مشاركته في اجتماع الأغلبية للاستماع إلى تقرير وزير الداخلية “أجمعنا على أننا في دولة القانون والمؤسسات، فالمطالب والاحتجاجات تنظمها وسائط تخضع للقانون، وكل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين لا يدخل أبدا في إطار دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تحمي الحقوق والحريات ولكن في إطار الواجب”.
