الرباط-أسامة بلفقير
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملتمسا للوكيل العام للملك، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الاثنين، من أجل فتح تحقيق حول استفادة المضاربين من الدعم العام.
جاء ذلك ردا على تدخل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي حاولت بسط الإجراءات الحكومية في مواجهة غلاء الأسعار، حيث أكدت أن عددا من المواد لم تشهد اي ارتفاع، وأعطت مثال بقطاع الماء والكهرباء الذي تدعمه الحكومة ولم يتأثر بالتقلبات الدولية.
وتابع حموني قائلا: “4 سنوات ونحن نصرخ هنا في البرلمان، المضاربون الذين يستفيدون من الدعم العمومي دون وجه حق هم الذين يقفون وراء فوضى الأسعار في السوق، وليس صاحب “التحميرة”، مشيرا إلى أن خلال أربع سنوات “ونحن نطالب داخل هذه القبة بمحاسبة هؤلاء، دون أن نرى إجراءات حقيقية”.
وأكد البرلماني التقدمي، وهو يهاجم المضاربين، إن “هؤلاء الناس يستفيدون من المال العام، وهناك شبهات ووقائع ترقى إلى مستوى الجرائم، نطالب بكشفهم”، أن البرلمان بدوره لم يقم بدوره الرقابي كما ينبغي، “وبالتالي نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات”.
