24 ساعة ـ متابعة
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، اجتماعا صباح يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، تم تخصيصه لتقييم ما تم إنجازه في مجال حماية الطفولة في إطار البرامج التي تضطلع بها بعض القطاعات والمؤسسات، إلى جانب مناقشة آفاق الاشتغال لإعطاء دفعة قوية لهذا الورش المجتمعي الكبير.
وأشار رئيس الحكومة في كلمة له في بداية الاجتماع، الى تعليمات الملك محمد السادس، يوم امس لثلاثاء فاتح يونيو 2021، والتي أكدت على ضرورة التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
كما سجّل ما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات للارتقاء بحماية حق الطفل كحق دستوري، إلى جانب الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي لاسيما ما يتعلق بتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، مبرزا أن الحكومة وفّت بالتزاماتها بفضل العمل الأفقي المشترك بين مختلف القطاعات.
ويتزامن انعقاد اجتماع اللجنة، المحدثة بمرسوم منذ يوم 19 نوفمبر 2014، وانطلاق أصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ” الورش وطني هام والمشروع المجتمعي المتميز، وثورة اجتماعية حقيقية ببلادنا، ، والذي يستهدف من بين فئات مختلفة، فئة الأطفال، من خلال تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة ما بين سنتي 2023 و”2024، يضيف رئيس الحكومة المغربية
إقرأ أيضًا
وفي هذا السياق، ذكر العثماني ، بالإجراءات المتخذة من اجل تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحمايتها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي اتخذت للتكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين، وتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، سواء في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أو في إطار دعم تمدرس هؤلاء الأطفال في المراكز التربوية المتخصصة.
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها ،عرضا لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، الذي تطرقت فيه إلى النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، حصيلة تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2019/11 بشأن التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إلى جانب تقديم حصيلة إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، ثم تقديم مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري “كفالة”.
وخلص الاجتماع الى المصادقة واعتماد التوصيات التالية، التي يتعين تنفيذها بتنسيق وتعاون مع كافة الشركاء:
1-العمل على تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم النموذجية الثمانية عشرة، والعمل على تعميمها تدريجيا على باقي الأقاليم.
2-العمل على التعميم التدريجي لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.
3-اعتماد وتفعيل البرنامج الوطني المندمج للنهوض بطفالة ورعاية الأطفال المحرمين من السند الأسري “كفالة”.
