24 ساعة-متابعة
دخلت احتجاجات السجينات المغربيات بسجن “الملز” في العاصمة السعودية الرياض منعطفاً خطيراً، بعدما تصاعد غضب أكثر من 50 نزيلة بسبب ما يعتبرنه ظلماً وإجحافاً في حقهن، وسط ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.
ووفق ما أفادت به يومية الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة 11 أبريل 2025، فإن إدارة السجن قابلت هذه الاحتجاجات بإجراءات عقابية صارمة، تمثلت في وضع ما يزيد عن 13 سجينة في الحبس الانفرادي، رغم الحالة النفسية المتدهورة التي تعيشها العديد منهن.
وأفادت الصحيفة أن إدارة السجن ردّت بقسوة على هذه الاحتجاجات، حيث تم عزل أزيد من 13 نزيلة مغربية في زنازين انفرادية، رغم الوضعية النفسية الصعبة التي تعيشها أغلبهن، والتي تسببت في محاولتي انتحار خلال الأشهر الماضية. وطالبت أسر المحتجزات، من خلال مناشدات وجهت إلى السلطات السعودية ووزارة الخارجية المغربية، بالتدخل الفوري لإعادة السجينات إلى أرض الوطن، تطبيقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ووضع حد لمعاناتهن المستمرة منذ أكثر من سنة.
ونقلت اليومية عن مصادر مطلعة من داخل السعودية، رفضت الكشف عن هويتها، أن عدداً من النزيلات تم توقيفهن في ظروف غامضة، بعد مداهمات لغرف فنادق وشقق دون وجود مرافقين، ليتم بناء ملفات قضائية ضدهن استناداً إلى محتويات هواتفهن المحمولة. والتي تم حجزها واستغلالها لإجبارهن على التوقيع بالبصمة على محاضر لا يعرفن مضمونها.
ووفق ذات المصادر، فقد تم استخدام صور شخصية وخاصة استخرجت من الهواتف كدليل على تهم تتعلق بـ”نشر الرذيلة عبر الإنترنت”. رغم عدم نشر تلك الصور على أي منصة، مما اعتبر انتهاكاً صارخاً للخصوصية وخرقاً للمعايير الدولية في ما يخص حماية الحياة الشخصية.
إقرأ أيضًا
كما أشارت الصحيفة إلى أن بعض الحالات تم فيها اختراق الهواتف للوصول إلى جهات الاتصال وربط علاقات افتراضية بتهم الدعارة أو التعامل مع مروجي مخدرات، دون أي أدلة مادية أو حالات تلبس. ووصلت بعض الأحكام إلى 12 سنة سجناً، بناءً على شُبهات فقط. منها ما يرتبط بمواطنين سعوديين وآخرين من جنسيات مختلفة، دون أي محاكمة عادلة أو حق في الدفاع.
إقرأ أيضًا: سفارة المغرب في الرياض تخرج عن صمتها بعد شريط فيديو لعاملات مغربيات بالسعودية
وتعيش الأسر المغربية المعنية حالة من القلق والترقب، مطالبة بتدخل عاجل لإنهاء هذا الملف الإنساني، وإعادة بناتها إلى المغرب في أقرب الآجال. في ظل تفاقم الأوضاع داخل السجن وغياب أي أفق قانوني واضح.
