24 ساعة-وكالات
خرج آلاف المتظاهرين في حراك شعبي غاضب، مطالبين بتغيير شامل في المشهد السياسي القائم، ومنحوا المجلس الرئاسي مهلة لا تتعدى 24 ساعة للبدء في تنفيذ مطالبهم، ملوحين بالتصعيد السلمي إذا لم تتم الاستجابة.
وأصدر المحتجون بيانا حملوا فيه المسؤولية الكاملة عن حالة الجمود السياسي والانفلات الأمني المستمر لكل من حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من البرلمان، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة.
ودعا منظمو الحراك في بيانهم، جميع المواطنين الليبيين إلى توسيع نطاق الاحتجاجات في مختلف المدن والمناطق، من أجل تشكيل جبهة ضغط قوية تضع حدا لما وصفوه بـ”الفوضى والانقسام”.
وأشار البيان إلى أن هذه الأجسام السياسية فشلت في تحقيق الاستقرار، وهو ما تجلى مؤخرا في اشتباكات دامية تسببت في سقوط مدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بالأحياء السكنية والممتلكات العامة والخاصة.
إقرأ أيضًا
وطالب المحتجون بحل جميع المؤسسات السياسية الحالية، وتشكيل لجنة أزمة تتولى تسيير شؤون البلاد بصفة مؤقتة.
كما دعوا المجلس الرئاسي إلى التعجيل بتحديد موعد للاستفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددين على أن الموعد الأقصى لتنفيذ ذلك يجب ألا يتجاوز 25 يوليوز من سنة 2026.
وأكد بيان الحراك أن المظاهرات ستستمر بشكل سلمي، مع التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية من بينها العصيان المدني، في حال تجاهل المطالب من طرف المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
