24 ستعة-متابعة
أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أول أمس السبت، مسؤولا بالقباضة المحلية للضرائب بجماعة حد كورت بإقليم سيدي قاسم، على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، لاختلاسه مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين 240 و300 مليون سنتيم بطرق تدليسية على مدى سبع سنوات التي تقلد فيها مهمة قابض.
وتم إيقاف القابض المتهم في مدينة العرائش، وإخضاعه للتحقيق التمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للدرك، قبل إحالته على النيابة العامة، أول أمس السبت، في حالة اعتقال، فيما تم تقديم صديق له في حالة سراح.
وأفادت مصادر متطابقة، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط أحال القابض المتهم، البالغ من العمر57 سنة، على القاضي المكلف بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، ملتمسا منه متابعته في وضعية اعتقال، وقرر القاضي إيداعه المركب السجني بتامسنا، بتهمة اختلاس أموال عمومية عن طريق التدليس والتزييف، واختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وجاءت هذه العملية، بناء على شكاية مسؤول بالوحدة الإدارية ذاتها، اكتشف بعد تسلم مهامه بدل المتهم الذي غادر مركزه وتوارى عن الأنظار، ثقوبا مالية جد خطيرة، تتعلق بحسابات وودائع خاصة بمؤسسة القاضي المقيم، ومرتبطة تحديدا بالأموال والضرائب والمخالفات المستحقة لوزارة العدل.
إقرأ أيضًا
وفي إطار الشفافية ومراقبة المال العام ومآل الجبايات، راجع موظف الحسابات والمستخلصات الخاصة بالقاضي المقيم، وهي الإمكانية التي يتيحها برنامج خاص خصصته وزارة العدل، حيث لاحظ تفاوتات ضخمة بين الأموال الموثقة بالوصولات كمداخيل، وحجم الأموال المودعة لدى القباضة، ما دفع المصالح المختصة بوزارة العدل إلى تحويل هذه الشبهة على النيابة العامة، من أجل البحث وفك اللغز.
وبتوجيه من النيابة العامة، دخلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية على الخط، من أجل فك لغز الجريمة، حيث تبين أن الأمر يتعلق بجناية اختلاس مباشر ومتعمد لأموال تابعة لمؤسسة القاضي المقيم، بجماعة حد كورت ووزارة العدل.
وخلصت ذات المصادر، إلى أنه بعد الاستماع إلى موظفين بالقباضة المالية التي كان يشتغل بها المتهم، والاطلاع على كل الشهادات والوثائق ومختلف العمليات المالية الموثقة بوصولات تحمل توقيع وخاتم المعني، تبين أن الأمر يتعلق بجريمة مالية كاملة الأركان.
